البلديات على موعد مع إضراب وطني مفتوح

الفيدرالية تجتمع هذا الخميس لدراسة كيفية التصعيد في الحركة الاحتجاجية
البلديات على موعد مع إضراب وطني مفتوح لمدة 3 أيام بداية من يوم غد


قررت
الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء (السناباب) العودة
مجددا إلى الإضراب الوطني المفتوح والدوري أيام 11، 12 و13 جوان الجاري،
حتى تحقيق مطالبها "المشروعة" بسبب عدم استجابة الوصاية لها والتكفل بها
واستمرارها في انتهاج "سياسة الهروب نحو الأمام "، على أن تجتمع في 15 من
الشهر نفسه للنظر في كيفية تصعيد الحركة الاحتجاجية.

واستنكرت
الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات بشدة "الممارسات غير المبررة التي
تمارسها السلطات ضد النقابيين والعمال وتضييق الخناق على الحريات النقابية
وحق الانخراط في النقابات المستقلة"، ونظرا لـ "التدهور الخطير للقدرة
الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين المؤقتين"، أعلنت الفيدرالية
المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية
"السناباب" في بيان تحوز "الفجر" على نسخة منه تمسكها بإضراب وطني مفتوح
ودوري ثلاثة أيام كل أسبوعين (الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء) ابتداء من 11
جوان 2012 حتى تحقيق مطالبها المشروعة لعدم استجابة الوصاية لها واستمرارها
في اعتماد "سياسة الهروب إلى الأمام".

ويضيف البيان أن الفيدرالية
سجلت نسبة استجابة للإضراب في الأيام الثلاثة الأخيرة 28، 29 و30 ماي 2012
وصلت إلى 80 بالمائة مع دخول بلديات من ولايات الوادي، ورقلة وغرداية، حيث
فاقت عدد البلديات التي استجابت لنداء الفيدرالية 1052 بلدية وبنسب تراوحت
مابين 40 و90 بالمائة لدى أغلب البلديات. وفي السياق ذاته، أعلنت
الفيدرالية عن عقد اجتماع طارئ لأعضاء المكتب الوطني يوم 15 جوان الجاري
للنظر في كيفية تصعيد الحركة الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب "المشروعة"،
والمتمثلة في احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون
الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات وإعادة النظر في
القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس
والحجاب وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي والإبقاء على صيغة
التقاعد دون شروط السن وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين وإشراك النقابة في
إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون
90/11.