أمرت وزارة الصحة، كافة المصالح الاستشفائية بمراقبة حضور
الأخصائيين النفسانيين كل ساعة وتدوينها بصفة مستمرة من أجل كسر الاعتصام
والحركة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة، احتجاجا على فصل الأمين العام لنقابة
الأخصائيين النفسانيين خالد كداد، من عمله بسبب نشاطه النقابي، ورغم ذلك
حضر قرابة مائتا محتج إلى اعتصام وزارة الصحة الذي عرف مشاركة 8 نقابات
مستقلة إضافة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال أعضاء من المكتب الوطني لنقابة الأخصائيين النفسانيين،
لـ"الشروق" أن مختلف المصالح الاستشفائية تلقت تعليمات جد صارمة من طرف
وزير الصحة جمال ولد عباس، تقضي باتباع نظام مراقبة دوري وكل ساعة لحضور
الأطباء النفسانيين إلى مناصب عملهم، وهذا من أجل إجهاض الاعتصام وضمان عدم مغادرة النفسانيين لأماكن عملهم وبالتالي إفشال الحركة الاحتجاجية.
وأكد أعضاء المكتب الوطني للنقابة في سياق تصريحهم، بأن النقابي
كداد لم يطلع بعد على الملف التأديبي الذي صدر بحقه، مشيرا إلى أن القانون
يخول له الإطلاع على الملف التأديبي قبل المثول على المجلس التأديبي، لكن
إلى حد الآن الإدارة رفضت تسليمه الملف التأديبي رغم برمجتها للمجلس التأديبي يوم 4 جويلية عشية الاحتفال بالذكرى الخمسين للجزائر المستقلة.
وندّد المحتجون طويلا بسياسة ولد عباس التي مست بالعمل النقابي
والحرية النقابية، حيث اعتبر رئيس نقابة "انباف" صادق دزيري، ما حدث بمثابة
إرهاب إداري بعد فصل نقابي لأسباب واهية وتافهة، كما تعالت شعارات التنديد
على غرار "يا عيسات إيدير أرواح تشوف النقابي راهو موقوف"، "يا عباس يا وزير وقفتنا راهي تحذير".
واعتبر ممثلو النقابات المستقلة الثمانية التي شاركت في الاعتصام
على أن الحرية النقابية والعمل النقابي في الجزائر، قد صار في خطر والبلاد
تحتفل بخمسينية استقلالها، حيث أشار رئيس النقابة الوطنية للممارسين
الطبيين للصحة العمومية، إلياس مرابط، بأن وقت الحساب قد حان لأننا نحتفل بالذكرى الخمسين للاستقلال والاحتفال لا يكون بـ"الشطيح والرديح" بل بالنظر فيما تحقق وما لم يتحقق للجزائريين في جزائر الاستقلال.
وتوعد
تكتل النقابات المستقلة الذي ضم نقابة النفسانيين ونقابة الممارسين
الأخصائيين ونقابة الممارسين الطبيين للصحة العمومية، ونقابة أساتذة الشبه
الطبي، ونقابة الاستشفائيين الجامعيين ومجلس أساتذة التعليم العالي
والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" والنقابة الوطنية المستقلة
لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق
الإنسان، بأن التكتل سيتم تطويره ليكون مركزية نقابية مستقلة، والوقوف
كجبهة في وجه المركزية النقابية التي تعامل بأفضلية من طرف السلطة.