قالت رئيسة سلطة ضبط البريد والاتّصالات
السلكية واللاّ سلكية السيّدة زهرة دردوري أمس الاثنين إن تحديد سقف
الهيمنة في سوق الهاتف النقّال في الجزائر يعود قانونيا للسلطة·
وذكرت
السيّدة دردوري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه (يعود لسلطة ضبط
البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية صلاحية تحديد سقف حصص الذي ينتج
عنه تجاوز في الهيمنة)· وبيّنت الأرقام التي أوردتها وكالة الأنباء
الجزائرية بهذا الخصوص أن المتعامل (جيزي) لا يسيطر على سوق النقّال
بالجزائر على الرغم من احتلاله موقع الصدارة، حيث ينقسم سوق الهاتف النقّال
في الجزائر إلى ثلاثة متعاملين: جيزي (أوراسكوم تيليكوم الجزائر-خاص) الذي
كان يعد سنة 2011 أكثر من 16 مليون مشترك وموبيليس (اتّصالات
الجزائر-عمومي) ويعد نحو 11 مليون مشترك ونجمة (الوطنية للاتّصالات-خاص)
ويعد نحو 9 ملايين مشترك· ومن جهة أخرى، صرّحت رئيسة سلطة ضبط البريد
والاتّصالات السلكية بأن ضبط العروض الترقوية في مجال الهاتف النقّال سمح
بوضع حدّ (للفوضى) التي كانت تعرفها السوق وتخفيض هذه العروض من 99 في سنة
2008 إلى 27 في سنة 2011· وفي هذا الصدد، أكّدت نفس المسؤولة تقول: (نظرا
للفوضى التي كانت تميّز هذا النّوع من العروض سابقا وبعد التشاور مع
المتعاملين في مجال الهاتف النقّال قرّرت سلطة ضبط البريد والاتّصالات
السلكية واللاّ سلكية ضبط هذه العروض الترقوية مع الأخذ بعين الاعتبار موقف
كلّ متعامل بالسوق من خلال تحديد قواعد تطبيقية)·