حملوا السلطات مسؤولية عدم مراجعة قانونهم الأساسي إضراب عام في البلديات والعمال يهددون بمقاطعة تأطير الانتخابات

حملوا السلطات مسؤولية عدم مراجعة قانونهم الأساسي
إضراب عام في البلديات والعمال يهددون بمقاطعة تأطير الانتخابات



يشرع
أكثـر من نصف مليون عامل في البلديات، اليوم، في إضراب وطني لمدة ثلاثة
أيام، للضغط على السلطات العمومية وإلزامها بمراجعة القانون الأساسي الذي
أعدته الوصاية بصفة ''انفرادية دون استشارة شركائها الاجتماعيين''. وتهدد
فيدرالية قطاع البلديات بشل الانتخابات المقبلة، باعتبار أن الإدارة سخرت
العمال المضربين في عملية تأطير الاقتراع.
ويدخل قرار الفيدرالية
الوطنية لقطاع البلديات، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة
لمستخدمي الإدارة العمومية، المتعلق بالإضراب، حيز التطبيق، دون تحرك
الوصاية لاحتواء غضب ممثلي مستخدميها، بالنظر إلى تهديداتهم بشل القطاع
عشية الانتخابات المرتقبة يوم 10 ماي المقبل.
وسيشمل الإضراب، الذي
سيمتد على مدى ثلاثة أيام، جميع المصالح الإدارية وكذا الخارجية بالنسبة
للأسلاك المشتركة، على غرار عمال النظافة والمستودعات وكذا أعوان الأمن
وغيرهم من الأسلاك الممثلة في الفيدرالية.
وكان المكتب الوطني لذات
التنظيم قد عقد، نهاية الأسبوع الماضي، دورة لمناقشة التطورات الحاصلة في
القطاع منذ توقيف آخر حركة احتجاجية، حيث انتقد رفض الوصاية الاعتراف
بممثليه كشركاء اجتماعيين، وانفرادها بصياغة وإصدار قانون أساسي
''مفبرك'''، لم يراع انشغالات ومطالب عمال البلديات. وعبّر المكلف بالإعلام
على مستوى الفيدرالية، حاجي امحمد، عن سخط أكثـر من 500 ألف عامل ورفضهم
الظروف المهنية والاجتماعية التي يعانون منها، في ظل ''تدني'' الأجور.
ويطالب
ممثلو النقابة بمراجعة القانون وإدراج مقترحاتهم فيه، بهدف تحسين أجور
عمال القطاع ''الأسوأ'' مقارنة بجميع قطاعات الوظيف العمومي، من خلال توحيد
قيمة منحة الخدمة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك
المشتركة، وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي بدل 10 بالمائة التي يتحصل
عليها أغلب عمال البلديات، ما يفسر تدني أجور هؤلاء، حيث لا يتعدى الراتب
الشهري لأحسن موظف 30 ألف دينار مقابل حوالي 9 آلاف دينار لعمال النظافة.