الولاة مطالبون بفتح تحقيق ضد الأولياء الرافضين تسجيل أبنائهم للدراسة

منعت، وزارة التربية، منعا باتا فتح أقسام للتعليم التحضيري
بالمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين الكلي أو الجزئي، بحيث سيتم
الترخيص بفتحها فقط بالابتدائيات التي تتوفر على حجرات شاغرة وكذا تتوفر
على التأطير البيداغوجي.



وفي تعليمة بعثت بها وزارة التربية الوطنية، خاصة بالدخول المدرسي
المقبل 2012 / 2013، فإنه يمنع منعا باتا فتح أقسام للتربية التحضيرية
بالمدارس التي تعمل بنظام الدوامين الكلي والجزئي، فالكلي الذي يخص التدريس
أيام السبت، والجزئي وهي المؤسسات التربوية التي لديها أكثر من قسمين
متنقلين، وذلك تفاديا للانعكاسات السلبية لتمدرس هذه الفئة في تلك المؤسسات
التربوية. علما أن كل ولاية تتوفر على 20 مدرسة تعمل بنظام الدوام الكلي
مقابل 6 مدارس بكل ولاية تعمل بنظام الدوام الجزئي .

غير أنها بالمقابل سمحت بفتح أقسام للتعليم التحضيري بالمدارس
الابتدائية التي تتوفر على قاعات للتدريس شاغرة، كما أنه لا بد أن تتوفر
أيضا على التأطير البيداغوجي، لضمان تمدرس التلاميذ في هذه المرحلة التي
تعد تمدرسا نوعيا.

وفي
تعليمة تذكيرية، شددت الوصاية على إجبارية تمدرس جميع التلاميذ البالغين 6
سنوات، وعليه فإن مديري الابتدائيات، بالتنسيق مع المفتشين ومصالح مديريات
التربية وأولياء التلاميذ، مسؤولون أمام القضاء في حالة عدم تسجيل تلميذ
بلغ سن السادسة في السنة أولى ابتدائي. في حين تم تكليف الولاة المنتدبين والبلديات لفتح تحقيق ضد الأولياء الذين يرفضون تسجيل أبنائهم لدى بلوغهم سن التمدرس.

وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد