الداخلية تعيد الأسلحة والألبسة النظامية للحرس البلدي

اجتماع 48 مندوبا ولائيا لتحديد قوائم المحالين على التقاعد النسبي





قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، إعادة الأسلحة
والألبسة النظامية لأعوان الحرس البلدي المعتصمين سابقا، دون غيرهم من
الذين سيحالون على التقاعد بعد 15 سنة من الخدمة، حيث يقدر عددهم بالآلاف
على المستوى الوطني.


تمسكت تنسيقية الحرس البلدي بضرورة إعادة الأسلحة والألبسة لعدد من
الأعوان، الذين تم معاقبتهم من طرف المندوبين الولائيين بعد مشاركتهم في
الاعتصام المفتوح في بوفاريك بالبليدة. وأوضح المنسق الوطني شعيب حكيم في
تصريح لـ''الخبر'' بأن ''الاتفاق على أهم المطالب كان في مقدمته تسوية
الوضعية العالقة للأعوان الذين سحبت منهم الأسلحة والألبسة، على أن يتم يوم
الأربعاء بحسب الأمين العام لوزارة الداخلية الاجتماع مع مندوبي الحرس
البلدي عبر 48 ولاية، من أجل طرح كل المشاكل العالقة والبت فيها''. كما
سيتم تحديد عدد الأعوان الذين سيحالون على التقاعد النسبي.
ومن المنتظر
أن يحال المئات من الحرس البلدي في كل ولاية على التقاعد بعد 15 سنة من
الخدمة، وهؤلاء سيتم بطبيعة الحال تجريدهم من أسلحتهم ومن اللباس النظامي،
مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بملفاتهم على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية، وتحصيل المبالغ المالية العالقة بالنسبة لصيغة الأثر الرجعي
والمنح.
وأضاف المتحدث ''نحن نتمسك أيضا بصرف الأجر الخاص بالشهر
الفارط، خصوصا في الولايات التي تم تجميد الأجر للضغط على المحتجين وقتها،
قبل تعليق الاعتصام في حقل فرواو ببوفاريك قبالة المطار العسكري''.
وأشار
حكيم شعيب إلى أن ''الاجتماع الذي تم لمسنا خلاله الإرادة والرغبة في فتح
باب الحوار وعدم العودة للمواجهات والصدامات التي وقعت مع مصالح الأمن عند
الخروج للشارع والسير على الأقدام''.
وقد حددت وزارة الداخلية مهلة عشرة
أيام من أجل تحديد كامل الميكانيزمات الخاصة بالمطالب العالقة وتحديد صيغة
الحلول وإجراءاتها العملية''.
ونفى المتحدث ما أثير من شائعات حول حل
جهاز الحرس البلدي من طرف رئيس الجمهورية، حيث أفادت الداخلية بأنها
''الوصاية التاريخية القانونية على هذا السلك''.
وتمسكت التنسيقية
بالتزام المؤسسات والإدارات العمومية التي سيحال عليها الأعوان للعمل،
بالأجر الجديد المقبول، بتمكينهم من الاستفادة من أجر يساوي على الأقل
الأجور الحالية لأعوان سلك الحرس البلدي وهذا طبقا للقرارات التي سبق
اتخاذها من طرف السلطات العمومية في هذا الإطار. ويرفض الأعوان أن يحالوا
على العمل كأعوان أمن وحراسة مثلا وبأجر أقل من أجرهم الجديد.