لا طرد.. لمتقاعدي الشرطة من سكناتهم الوظيفية

وجه المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمس،
تعليمات آنية لمديريات المصلحة الاجتماعية التابعة لأمن الولايات، تقضي
بعدم طرد متقاعدي الشرطة من سكناتهم الوظيفية إلى غاية الاستفادة من سكنات
اجتماعية جديدة.


وأمر المسؤول الأول عن قطاع الشرطة ليلة أول أمس، على هامش تكريم
متقاعدي الشرطة، وأبناء رجال الشرطة المتفوقين في شهادة البكالوريا، رئيس
المصلحة الجهوية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن
الوطني، عميد أول للشرطة حمدان بلعربي صالح، بمنع أي تصرف يسيئ إلى
متقاعدي الشرطة وعدم طردهم من سكناتهم الوظيفية، وتشريدهم هم وأبناؤهم إلى
غاية "يفرج ربي عليهم " على
حد قول اللواء هامل، باعتبارهم فئة أفنى أربابها حياتهم في خدمة الوطن
وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم لسنوات عديدة، وليس من المعقول مكافأتهم
بتشريد عائلاتهم ورميهم إلى الشارع.

وبلهجة شديدة، قال المدير العام للأمن الوطني، أن هذه فئة من
متقاعدي الشرطة ستحظى هي أيضا باهتمام كبير من المديرية العامة للأمن
الوطني، وستعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية، وهو ما ترك أثارا واضحة على
نفسية متقاعدي الشرطة الذين تم تكريهم حتى أن البعض نطق بعبارة "يحيا العدل".

وسبق قرار الاحتفاظ بالسكنات الوظيفية قرار المدير العام للأمن
الوطني اللواء عبد الغني هامل، بزيادات ما بين خمسة آلاف وثمانية آلاف
دينار لمتقاعدي الشرطة ممن تقل معاشاتهم عن عشرين ألف، حيث شملت هذه
الزيادات ما يقارب 18 ألف
عون أمن متقاعد، كما قرر الزيادة في الإعانة المخصصة لصندوق مساعدة
المتقاعدين من 400 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم، وأعطى فوق ذلك تعليمات
صارمة بمتابعة مختلف انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية بما يضمن إعادة الجميل
لتضحياتهم في خدمة الجزائر، لاسيما أن هذا الجهاز قدم 6 آلاف عنصر شرطة
أثناء مواجهة الإرهاب.

وفي
سياق متصل، علمت "الشروق" من ممثلي متقاعدي الشرطة أن المديرية العامة
للأمن الوطني، تعكف حاليا على دراسة طلبات متقاعدي الشرطة البالغ عددهم حسب
الإحصائيات الرسمية 18 ألف متقاعد شرطة في الجزائر، والمتعلقة بإعادة
النظر في النظام الجديد لصرف المعاشات يشابه للمعمول به في الجيش الوطني
الشعبي وسلك العدالة، حيث اعتبروا المعاش الحالي زهيدا ولا يتلاءم مع حجم
التضحيات التي قدموها للبلاد خلال سنوات الإرهاب، فضلا عن تحسين أوضاعهم
الاجتماعية من خلال الاستفادة من المتابعة الطبية، خاصة الذين يعانون من
أمراض مزمنة، مع التكفل الجدي بالمعوقين وكبار المعطوبين.