Enlarge font
أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات، عن تنظيمها إضرابا وطنيا لمدة ثمانية أيام بدءا من تاريخ الرابع من سبتمبر المقبل، وأرجعت الفدرالية قرار الإضراب إلى الوعود الزائفة والمتكررة التي قُدمت من طرف الوصاية ولم يتم تحقيقها.
وأعربت الفدرالية في بيان تلقت الشروق نسخة منه أن القرار جاء نظرا للإضرابات التي شنها عمال البلديات في العديد من المرات دون استجابة الوصاية لمطالبهم المشروعة، والتضييق الممارس على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار، وتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية والأسلاك المشتركة في قطاع البلديات.
وأعلمت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات، أن القرار أُتخذ بعد التشاور مع ممثلي الولايات الذين أجمعوا على قرار اللجوء مرة أخرى إلى الشارع في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، لتحقيق المطالب المتمثلة في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وكذلك إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون1190، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
إلى جانب رفع المنحة العائلية ومنحة المرأة الماكثة في البيت، وإعادة تقويم النقطة الإستدلالية، بالإضافة إلى تقنين وتعميم طب العمل وإنشاء مركز طبي خاص بعمال البلديات.