أجور مغرية في قطاعات المحروقات والبنوك والصحة

دراسة في أجور الجزائريين تكشف وجود طبقية في المجتمع
أجور مغرية في قطاعات المحروقات والبنوك والصحة





مكنت
عمليات رفع الأجور التي أفضت إليها مراجعة المنظومة الوطنية للأجور، والتي
تمت سنة 2010 في الجزائر من تقدم الأجور الصافية الشهرية خارج قطاعي
الفلاحة والإدارة بنسبة 4،7 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها حسب ما أفضت
إليه نتائج تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات حول الأجور لدى المؤسسات
.

وأوضح الديوان في تقرير حديث له أن الأجر الصافي الشهري تقدم
عموما بنسبة 4،7 بالمائة في2010، مشيرا إلى أن هذا التقدم مرتبط بعمليات
رفع الأجور التي تمت خلال نفس السنة بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى
المضمون الذي انتقل من 12 ألف دينار الى 15 ألف دينار، ومن حيث التأهيل،
أشارت أرقام التحقيق الوطني حول الأجور لدى المؤسسات في 2010 إلى أن هذا
التقدم كان هاما 6،8 بالمائة بالنسبة للأعوان في حين بلغ 3،6 بالمائة
بالنسبة للإطارات و3،7 بالمائة بالنسبة لمستخدمي التنفيذ، أما من حيث
قطاعات النشاط، فأوضح التحقيق الذي شمل 934 مؤسسة وطنية منها 616 عمومية
و318 خاصة تشغل 20 أجيرا أو أكثر، أن أكبر ارتفاع سجل في قطاع النقل
والاتصالات السلكية واللاسلكية الذي كان بزيادة 4،14 بالمائة تلاه قطاع
الصحة بزيادة نسبية قدرت 8،8 بالمائة والمالية بزيادة 4،8 بالمائة.

وأشار
الديوان الوطني للإحصائيات إلى ارتفاع طفيف للأجور في مؤسسات الخدمات
الجماعية الاجتماعية ومؤسسات إنتاج الكهرباء والغاز وتوزيعهما بـ1،1
بالمائة و8،1 بالمائة على التوالي، وأشار التحقيق الذي خص جميع القطاعات
باستثناء الفلاحة والإدارة، أن معدل الأجور الصافية الشهرية بلغ 27 . 000
دينار مع 38 . 500 دينار في القطاع العام، و21 . 500 في القطاع الخاص
الوطني .

كما كشف تقرير ديوان الإحصائيات أن عمال الصناعات
الاستخراجية، أي قطاع خدمات المحروقات والمناجم والمحاجر يتقاضون أجورا
"مرتفعة جدا" بـ72 ألف دينار على غرار النشاطات المالية كالبنوك والمصارف
التي يقدر متوسط أجورها بـ39.500 دينار، في المقابل سجل التقرير أجورا
منخفضة نسبيا في قطاعات البناء التي لا يتجاوز متوسطها 20.450 دينار
والعقار-الخدمات لفائدة المؤسسات عند متوسط أجور 23.200 دينار، أي 76
بالمائة و86 بالمائة على التوالي من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وأشار
التحقيق إلى أن الأجور المنخفضة راجعة لتوظيف هذه القطاعات لعدد كبير من
مستخدمي التنفيذ غير المؤهلين، من جهة أخرى فإن الفارق في الأجور يظهر بشكل
أقل بين مختلف المؤهلات داخل نفس قطاع النشاط حسب التحقيق الدي أشار الى
أن هذا الفارق يتجلى أكثر من قطاع الى آخر .

وأكد التقرير أن أجور
الإطارات في القطاعات المرتبطة بالمحروقات والصحة والمالية، حيث يتمتع
العمال بكفاءات عالية تقدر على التوالي بـ90100 دينار و49900 دينار و48000
دينار. وتفسر هذه الفوارق في الأجور حسب الديوان الوطني للاحصائيات بخصوصية
مؤسسات هذه القطاعات والتي تكمن في كونها توظف الكثير من أصحاب الشهادات
ولها نظام تحديد أجور خاص بها .

وحسب ذات التحقيق فإن هذه الأجور
مرتفعة بشكل كبير مقارنة بقطاعات نشاطات الخدمات الجماعية والاجتماعية
للموظفين، أين يتقاضى هؤلاء 39500 دينار والبناء 41287 دينار، وتشير نتائج
التحقيق الى أن المستوى المتوسط للأجور "خاضع للتراجع بسبب سيطرة الشغل في
القطاع الخاص 2 / 3 من اجمالي الشغل، ومن جهة أخرى نظرا لأهمية الصفة
التنفيذية في القطاع الخاص ".

ويقدر معدل الأجر الصافي لشهر ماي
2010 بـ26900 دج بالنسبة لمجموع الأجراء، ويشمل هذا الأخير الأجر الخام
المجرد من مختلف الضرائب مثل الضريبة على الدخل الإجمالي والتأمين
الاجتماعي والتقاعد. وعلى أساس القطاع القانوني، فإن معدل أجور المؤسسات
العمومية يعد الأعلى، اذ يبلغ معدل الأجر الصافي الشهري على مستوى هذه
المؤسسات 38500 دينار مقابل 21500 دينار في مؤسسات القطاع الخاص الوطني، أي
باختلاف في الأجور يقدر بـ17000 دج .

ويبقى الفارق في الأجور بين
مختلف الكفاءات "كبيرا نسبيا"، اذ أن اطارا من القطاع العمومي يقبض أجرا
صافيا قيمته 58600 دينار أي بحوالي 5،1 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون
عكس مستخدم التنفيذ الذي لا يقبض سوى 26200 دينار، أي 68 بالمئة فقط من
الأجر الوطني الأدنى المضمون. وتتمثل القطاعات التي تعتبر فيها الأجور
مرتفعة في القطاع الخاص في قطاعي المالية والصحة بـ42800 دج و27500 دج على
التوالي. وفي المقابل، تتمثل القطاعات التي تعتبر فيها الأجور منخفضة في
الصناعات الاستخراجية والبناء بحوالي 18000 و19400 دج.

وبخصوص بنية
الأجر الخام بالنسبة للقطاعين العمومي والخاص فأن الأجر القاعدي يمثل معدل
63 بالمئة والمنح والتعويضات 37 بالمائة من الأجر الخام الاجمالي. وبصفة
عامة فإن الأجر القاعدي في القطاع العمومي يمثل 48 بالمئة من الأجر الخام،
فيما يبلغ 70 بالمائة في القطاع الخاص، مما يظهر ان حصة المنح والتعويضات
هامة في القطاع العمومي وتمثل 52 بالمائة مقارنة بالقطاع الخاص المقدرة
بـ30 بالمائة .