اللجوء إلى المسابقات على أساس الشهادات كنمط للتوظيف وتمديد صلاحية القوائم الاحتياطية

اللجوء إلى المسابقات على أساس الشهادات كنمط للتوظيف وتمديد صلاحية القوائم الاحتياطية
إضفاء الشفافية على كل العمليات المتعلقة بالمسابقات من خلال الإشهار الواسع لعروض التوظيف
قررت
الحكومة مراجعة كيفيات تنظيم المسابقات وإجراء الامتحانات المهنية في‮
‬المؤسسات والإدارات العمومية،‮ ‬من خلال إخضاع العملية من الآن فصاعد إلى
مخطط خماسي‮ ‬خاص بتسيير الموارد البشرية،‮ ‬وتكريس مسؤولية الإدارات مع
تحديد دور السلطة المكلّفة بالوظيف العمومي،‮ ‬لاسيما في‮ ‬مجال الرقابة
البعدية،‮ ‬فضلا عن تمديد فترة صلاحية القوائم الإحتياطية حسب درجة
الإستحقاق للناجحين‮.ومن المنتظر،‮ ‬حسبما علمت‮ ''‬النهار‮''‬،‮ ‬أن‮
‬يعرض خلال مجلس الحكومة القادم مشروع هذا المرسوم التنفيذي‮ ‬الذي‮ ‬جاء
تطبيقا لأحكام المادة 28من الأمر ‮60-30 ‬المؤرخ في‮ 51 ‬جويلية من سنة
2006 ‬والمتضمن القانون الأساسي‮ ‬العام للوظيفة العمومية،‮ ‬وذلك بهدف
تحديد كيفيات تنظيم المسابقات والفحوص المهنية وإجرائها في‮ ‬المؤسسات
والإدارات العمومية،‮ ‬حيث عالجت أحكام المرسوم التنفيذي‮ ‬عدة نقاط
أساسية،‮ ‬أهمها تكريس مسؤولية المؤسسات والإدارات العمومية في‮ ‬كل ما‮
‬يتعلق بإجراءات التوظيف عن طريق المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية،‮
‬بداية من إدراج هذا النمط من الامتحانات في‮ ‬إطار مخطط خماسي‮ ‬لتسيير
الموارد البشرية،‮ ‬ومن ثم اقتراح إمكانية اللجوء إلى طريقة إجراء
المسابقات على أساس الشهادات كنمط للتوظيف بالنسبة لكافة الأسلاك والرتب
المتخصصة للتوظيف الخارجي،‮ ‬خاصة عندما‮ ‬يتعلّق الأمر بأعوان متعاقدين أو
ممارسين في‮ ‬صيغة جهازي‮ ‬المساعدة على الإدماج المهني‮ ‬أو الاجتماعي‮
‬للشباب حاملي‮ ‬الشهادات المستوفين للشروط القانونية المطلوبة،‮ ‬كما‮
‬يتضمّن المشروع إمكانية اللجوء إلى صيغة التوظيف عن طريق الانتداب في‮
‬حدود المناصب الشاغرة لمستخدمي‮ ‬المؤسسات العمومية الإقتصادية؛ الذين‮
‬يثبتون كفاءات تقنية مؤكدة ويستوفون المؤهلات المطلوبة،‮ ‬مع تمكين
المؤسسات والإدارات العمومية من اختيار طريقة التوظيف المناسبة التي‮
‬تتماشى وخصوصياتها واحتياجاتها‮.‬واشترط مشروع المرسوم،‮ ‬أن تُجرى
المسابقات،‮ ‬باستثناء ذات البعد الوطني،‮ ‬على مستوى الولاية،‮ ‬حيث‮
‬يوجد منصب العمل المراد شغله،‮ ‬على أن تمنح الأولوية في‮ ‬التوظيف في‮
‬حال وجود منصب العمل المراد شغله في‮ ‬بلدية بعيدة للمترشحين المقيمين في‮
‬هذه الأخيرة،‮ ‬فأوكل المشروع صلاحية تحديد إطار تنظيم المسابقات
والامتحانات والفحوص المهنية،‮ ‬لكل من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
للإلتحاق بالأسلاك المشتركة في‮ ‬المؤسسات العمومية،‮ ‬أو الوزير المعني‮
‬للإلتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة لقطاعه‮. ‬وفي‮ ‬سياق تبسيط إجراءات
تنظيم المسابقات والامتحانات،‮ ‬اشترط المرسوم أن‮ ‬يتم فتح المسابقات حسب
الحالة بناءً‮ ‬على قرار أو مقرر من السلطة التي‮ ‬لها صلاحية التعيين أو
السلطة الوطنية،‮ ‬والذي‮ ‬يتم إرسال نسخة منه إلى المصالح المركزية أو
المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في‮ ‬أجل أقصاه 5 ‬أيام
عمل،‮ ‬ابتداء من تاريخ توقيعهما،‮ ‬حيث على هذه الأخيرة أن تبدي‮ ‬رأيها
في‮ ‬مطابقة القرار في‮ ‬أجل أقصاه ‮٧ ‬أيام عمل،‮ ‬ابتداء من تاريخ
استلامهما‮. ‬
إبلاغ‮ ‬المترشحين المقبولين‮ ‬
أو المرفوضين قبل 10 ‬أيام من الإمتحان
وبهدف
إضفاء الشفافية على كل العمليات المتعلّقة بالمسابقات والامتحانات والفحوص
المهنية،‮ ‬فقد أقرّ‮ ‬المشروع عددا من الإجراءات لضمان الإشهار الواسع
لعروض التوظيف،‮ ‬حسب نص المشروع،‮ ‬فإن إيداع أو إرسال ملفات الترشح
للمسابقات والفحوص المهنية ابتداء من أول تاريخ للإعلان في‮ ‬الصحافة
المكتوبة أو إلصاق الإعلان،‮ ‬بينما تحدّد مدة التسجيلات بـ15 ‬يوم عمل،‮
‬على الأقل،‮ ‬و30 ‬يوما،‮ ‬على الأكثر،‮ ‬ابتداء من أول إعلان،‮ ‬إذ‮ ‬يجب
أن تسجل ملفات الترشح حسب الترتيب الزمني‮ ‬لتسلّمها في‮ ‬دفتر خاص مرقم
ومؤشر من قبل المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية‮. ‬ويُشترط أن تُعلم
المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية المترشحين المقبولين أو‮ ‬غير
المقبولين لإجراء مسابقة أو رفض ترشحيهم،‮ ‬بواسطة رسالة فردية،‮ ‬أو عن
طريق الإلصاق على مستوى‮ ‬هذه المؤسسة أو بأي‮ ‬طريقة تراها ملائمة في‮
‬أجل لا‮ ‬يقل عن 10 ‬أيام،‮ ‬قبل التاريخ المحدّد لإجراء المسابقة أو
الامتحان أو الفحص المهنيين،‮ ‬كما‮ ‬يمكن للمترشحين‮ ‬غير المقبولين
للمشاركة،‮ ‬تقديم طعن لدى السلطة التي‮ ‬لها صلاحية التعيين التي‮ ‬يجب
عليها البت في‮ ‬هذا الطعن والرد على المعنيين قبل 5 ‬أيام عمل،‮ ‬على
الأقل،‮ ‬من تاريخ إجراء المسابقة‮. ‬وجاء في‮ ‬نص المشروع ذاته،‮ ‬أن تجرى
المسابقات في‮ ‬أجل أقصاه ‮٤ ‬أشهر،‮ ‬حيث‮ ‬يُمكن تمديد الأجل عن
الاقتضاء بشهر واحد بمقرر من الوزير الوصي‮ ‬على المؤسسة،‮ ‬وحالة عدم
إجرائها لأي‮ ‬سبب كان،‮ ‬في‮ ‬أجل 5أشهر،‮ ‬يصبح قرار فتح المسابقة
باطلا،‮ ‬ويتم إعلام المترشحين لتلك المسابقة بأي‮ ‬وسيلة‮. ‬وتحدد قائمة
المترشحين الذي‮ ‬تحصلوا على المعدل 10 ‬من 20 ‬على الأقل،‮ ‬من دون الحصول
على نقطة إقصائية لا تقل عن 5 ‬من 20 ‬ناجحين في‮ ‬اختبارات القبول،‮ ‬في‮
‬حين تنشر القائمة على مستوى مركز الامتحان،‮ ‬ويُستدعى المترشحون الذين‮
‬يعلن نجاحهم في‮ ‬اختبارات القبول لإجراء الاختبارات الشفهية في‮ ‬أجل لا‮
‬يقل عن 10 ‬أيام عمل،‮ ‬قبل التاريخ المقرر لإجراء هذه الاختبارات‮.‬
الإحتفاظ بالقوائم الإحتياطية لمدة سنة كاملة
وبخصوص
القائمة الإحتياطية للناجحين،‮ ‬فإنها تنتهي‮ ‬صلاحيتها تلقائيا عند تاريخ
فتح المسابقة للسنة الموالية،‮ ‬وعلى أقصى تقدير عند اختتام السنة
المالية،‮ ‬ويعين المترشحون الناجحون نهائيا،‮ ‬حسب الحالة،‮ ‬إما بصفة
متربصين وإما تتم ترقيتهم في‮ ‬الرتبة الأعلى أو‮ ‬يقبلون الإلتحاق بتكوين
متخصص،‮ ‬وترسل نسخة من قرارات التعيين أو الترقية إلى المصالح المركزية أو
المحلية التابعة للسلطة الكلفة بالوظيفة العمومية،‮ ‬في‮ ‬أجل أقصاه 10
‬أيام عمل،‮ ‬ابتداء من تاريخ توقيعها‮. ‬وحسب المشروع،‮ ‬فإنه‮ ‬يجب على
كل مترشح ناجح،‮ ‬أن‮ ‬يكون تحت تصرف المؤسسة في‮ ‬أجل شهر واحد،‮ ‬ابتداء
من تاريخ تبليغه،‮ ‬وبانقضاء الأجل‮ ‬يفقد المترشح المعني‮ ‬الحق في‮
‬الإستفادة من نجاحه‮.‬
الجزائر- النهار أون لاين