حلم الإدماج يثلج صدور خرّيجي الجامعات والعاملين بعقود ما قبل التشغيلالترقيات ''فيها'' ''فيها'' ورفع منحة التعويضات لمعطوبي سلكي الشرطة والجيشانتشرت
الشائعات وسط مختلف فئات المجتمع الجزائري بشكل غريب، طمعا في
امتيازات قد يمنحها رئيس الجمهورية في إطار الاحتفال بخمسينية استرجاع
السيادة الوطنية، فالمساجين يطمحون إلى عفو شامل والموظفون لترقيات
كبيرة دون شروط، في الوقت الذي يدور حديث المتعاقدين عن إدماج محتمل
وتعويضات كبيرة لضحايا الإرهاب، فيما يعتقد أعوان الشرطة بأن هذه
الفرصة هي المناسبة لصرف مستحقات مكافحة الإرهاب طيلة مدة تطبيق حالة
الطوارئ.
العفو الشامل حلم المساجين وفرصة في نظر المسبوقين الأحرارأصبح
العفو الشامل بمثابة الهاجس والحلم الذي يؤرّق المجرمين في الجزائر،
فقد أصبحت مسألة التأكد من وجود عفو في الخامس من شهر جويلية المقبل
همهم الوحيد، لتنفيذ مخططاتهم، أكثر ممّا يفكر به المساجين الذين
يقبعون في السجن، حيث بدأوا بوضع الخطط لعمليات سطو محكمة قبل
الاحتفال بالمناسبة. كما أن مصطلح ''لاڤراص'' بات الأكثر تداولا لدى
كل من كان له فرد من العائلة داخل السجن، أو أي مسبوق قضائيا يفكر
في استغلال هذه الفرصة لتنفيذ عمليات سطو، خاصة وأن كثيرا من الحقوقيين
ومسؤولي منظمات المجتمع المدني، يتحدثون عن مبادرة خاصة للعفو هذه
السنة، قد تشمل حتى الإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد،
تماشيا وهذا الحدث العام الموافق لمرور نصف قرن عن استرجاع السيادة
الوطنية.''النهار'' التقت ببعض أولياء المساجين وكذلك مسبوقين
قضائيا ''ع.س'' و''فاطمة.س''، حيث أكدا أنهم تلقّوا معلومات تشير
إلى أنه هناك فئات من السجناء سيتم العفو عنهم، بحيث ستشمل هذه العملية
شرائح لم يسبق لها الإستفادة من قبل، على غرار المحكوم عليهم
بالإعدام والمؤبد وهما يأملان في أن يكون ابنهما من المفرج
عنهم.ويقول ''الفرماش'' في هذا الإطار، أنه سمع بأن عفوا شاملا
سيستفيد منه المساجين مطلع جويلية المقبل، في إطار الإحتفال بخمسينية
استرجاع السيادة الوطنية، وهو يفكر حاليا في تنفيذ عملية سطو كبيرة
قبل اتخاذ القرار، حتى يتمكن من تحصيل أموال معتبرة لقضاء شهر رمضان
المقبل، وفي نفس الوقت الإستفادة من العفو الشامل والخروج من السجن
رفقة باقي المساجين، حيث قال بأن مصادره أشارت إلى أن ''لاڤراص''
هذه المرة ستشمل الكل دون استثناء وسأستفيد لا محالة.وتكثر عمليات السطو
والسرقات مع اقتراب موعد الإعلان عن قرار العفو، في الوقت الذي
يعتبرها البعض فرصة للإنتقام من أشخاص أخطأوا في حقهم على غرار
المعارك التي دارت بين سكان العمارات، واستعملت فيها السيوف والعصي.
الترقيات ''فيها'' ''فيها'' ورفع منحة التعويضات لمعطوبي سلكي الشرطة والجيشمن
جهة أخرى، يشاع في أوساط الأسلاك النظامية مع بروز العديد من الأسماء
حول الترقية في الرتب المرتقبة بهذه المناسبة، خاصة جهازي الشرطة
والجيش، حيث سجلت ''النهار'' في أوساط عائلات ضحايا الإرهاب
ومعطوبي الواجب الوطني الذين لم يسعفهم الحظ في أية زيادة، منذ
سنة 1991، أنه ستكون هناك ترقيات معتبرة وزيادات في العلاوات
والمنح، خاصة وأنها لم تشهد أية زيادة منذ فترة طويلة.وتتمحور الشائعات
التي تدور وسط رجال الشرطة وعائلات ضحايا الواجب حول رفع منحة العطب،
بالنسبة لكل الأسلاك الأمنية، خاصة المنتمين لجهاز الأمن الوطني كما
يقول ''ن.ط''، الذي استمد أمله من كلمة المدير العام للأمن
الوطني، حول تسوية أوضاع ضحايا الإرهاب المنتمين لسلك الأمن الوطني،
مما فتح المجال أمام القول بأن هذه الإحتفالية هي الفرصة المناسبة
لذلك، وفتح المجال للشائعات، بخصوص رفع سقف المنح لتصبح بين 35 و40
ألف دينار جزائري، وكذا منحة حالة الطوارئ.
إشاعة الإدماج تثلج صدور خرّيجي الجامعات والعاملين بعقود ما قبل التشغيلوفي
سياق متصل، يعيش المئات من عمّال عقود ما قبل التشغيل على أمل إدماجهم
في مناصب قارّة، وهي الإشاعة المتداولة بقوة حاليا في أوساط هؤلاء
الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد، حيث أصبح حلم الإدماج، الحديث
الوحيد الذي يستهوي هذه الفئة ويطرب أسماعها، خاصة بعدما وصل إلى
مسامعهم أن هناك إمكانية لإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل.ويقول بعض
الشباب العاملين في القطاع أن خمسينية استرجاع السيادة الوطنبة حدث جلل،
وهو ما جعل إمكانية الإدماج واردة، ويمكن أن تتحول الإشاعة إلى حقيقة
في5جويلية المقبل، خاصة وأن هذا الحدث سيشهد قرارات كبيرة ، مشيرين
إلى أن هذا القرار من شأنه أن يخرج الدولة من الآفات التي تعيشها على
غرار البطالة، الرشوة والبيروقراطية.
رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق المصالحة:''لا يستفيد من إجراءات العفو إلا من كان له حكم نهائي''قال
رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
المحامي ''عزي مروان''، أن التفكير في ارتكاب الجرائم ثم
الإستفادة من إجراءات العفو تفكير غير سليم وغير منطقي، لأن منطق
الحساب في هذا الإطار قد لا يجدي نفعا، فهناك شيء اسمه الإستئناف
وأي حكم قضائي غير نهائي فإن صاحبه لا يدخل تحت طائلة العفو
الرئاسي. وأضاف المتحدث في اتصال مع ''النهار'' أن أغلب الأحكام
الإبتدائية تستأنف اليوم من قبل النيابة العامة، وعليه فإن جريمة أو
جنحة يرتكبها صاحبها حاليا سيدخل تحت طائلة العقوبة، ولن يسمح له
الوقت بالإستفادة من العفو، لأنه في حال استئناف القضية فإن الفصل فيها
سيستغرق على الأقل شهرين أو ثلاث، وبالتالي لن يكون هناك عفو إلا
بعد انقضاء مدة العقوبة.وأشار رئيس خلية المساعدة القضائية إلى أن العفو
يشمل فقط أصحاب الأحكام النهائية، كما أنه يتضمن ثلاث صيغ، تبديل
العقوبة أو تحويلها من عقوبة نافذة إلى غير نافذة، أو تخفيضها.
قبل 31 يوما من الإحتفال بمرور نصف قرن عن استرجاع السيادة الوطنيةوزارة العدل لم تتلق أية أوامر بالتحضير لعفو لصالح المساجينقال
مصدر مسؤول بوزارة العدل أن برنامج الإحتفال بخمسينية استرجاع السيادة
الوطنية، في 5 جويلية المقبل لا يزال غامضا، وأن الوزارة لم تتلق
أية تعليمات أو قرارات من قبل رئاسة الجمهورية بشأن المساجين، أو أمور
أخرى تخص القطاع، عكس السنوات الماضية التي كانت الوزارة تستلم المرسوم
الرئاسي، بغرض تنفيذه وتحضير قوائم الفئات المعنية بالعفو على مستوى
المؤسسات العقابية.وأضاف أن احتفالية هذه السنة فريدة من نوعها، وينتظر
أن تكون هناك امتيازات ضخمة تخص مختلف الشرائح، إلا أنه ولحد الآن لم
تتلق المصالح المعنية أي مرسوم رئاسي تحضيرا لعيد استرجاع السيادة
الوطنية، الذي لا تفصلنا عنه سوى 12 يوما. من جهته، صرح ''فاروق
قسنطيني'' رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان،
حول مسألة الإحتفال بخمسينية استرجاع السيادة الوطنية، أن مصالحه لم
يصلها أي خبر رسمي حول الأجندة التي سيكشف عنها رئيس الجمهورية،
مشيرا إلى أنه يتوقع الإفراج عن عدد كبير من المساجين بمن فيهم المحكوم
عليهم في قضايا الإرهاب، معتبرا ذلك قرارا متوقعا من الرئيس، في
هذا الحدث الهام، رغم أنه وحتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي بشأن هذه
التخمينات.
الجزائر- النهار أون لاين 
السبت مايو 18, 2013 11:14 am من طرف 
موضوع: كل جديد في عقود الإدماج وما قبل التشغيل 
