منحة بطالة بنصف الأجر الأدنى المضمون وصندوق تشغيل بأموال الزكاة
كشف
البيان العاشر للهيئة الانتخابية الوطنية لتكتل الجزائر الخضراء عن تصوره
لحل أزمة البطالة قبل 48 ساعة من الانتخابات التشريعية، جاء فيه 15 تصورا،
بينه أن تمنح الحكومة الجديدة التي تضع التشغيل أولى أولوياتها منحة لفائدة
الشباب قيمتها نصف الأجر الأدنى المضمون وإنشاء صندوق للتشغيل من أهم
موارده أموال الزكاة.
البيان كان من توقيع عبد الرزاق مقري نائب
رئيس حركة مجتمع السلم ورئيس الهيئة الانتخابية الوطنية للتكتل، وقال في
مقدمته بلغة الواثق من أن صناديق الاقتراع ستفرز نتائج لصالح فصيله السياسي
أن ''الحكومة المقبلة في حاجة إلى وضع مقاربة جديدة للشغل الذي ينبغي أن
يكون من أولوياتها، وأنه ينبغي تجسيدها بحلول ظرفية على المديين القصير
والمتوسط''·
ويقترح البيان التخلص من سياسة التشغيل المؤقت والكف عن
اعتبار قطاع الوظيفة العمومية كأهم قطاع للتوظيف، على أن تحمل الحكومة
القادمة مشروع إصلاح حقيقي. كما اقترح التكتل الأخضر أن يتم حث المؤسسات
الأجنبية العاملة في مجال التركيب وصناعة قطع الغيار والتكوين والسيارات،
على الاستثمار واشتراط نشاط إنتاجي هام لاستمرار التعامل معها، مقابل توفير
تسهيلات جبائية وإدارية للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأضاف البيان أنه ينبغي تشجيع الخواص على الاستثمار في الميادين الإنتاجية بدل القطاعات التي لا ترتكز على كثرة التشغيل والمخاطر.
ولم
يفوّت البيان الإشارة إلى ضرورة توفير مزيد من الشفافية في تسيير الهيئات
المكلفة بالتشغيل وضمان انفتاحها على الشباب، مثلها مثل البنوك التي ينبغي
توفيرها للتسهيلات المالية للمقترضين في إطار إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة
لتوسيع النسيج التنموي وامتصاص البطالة.
واقترح التكتل أيضا صياغة
مخطط وطني على مستوى القطاعات التي تعد بتوفير مناصب عمل كثيرة في فترات
قصيرة والعمل على تطبيقه ضمن آجال محددة. ويقابل هذا أيضا حسب رؤية التكتل
''توحيد كل هيئات التشغيل والأجهزة المديرة للشغل في جهاز واحد أو هيئة
واحدة''، مع إنشاء صندوق وطني للتشغيل تكون موارد الزكاة أحد داعميه، على
أن تتدعم مفتشيات العمل بصلاحيات أوسع، بينما يستفيد البطالون من هذه
النظرة من خلال منحة شهرية تقدر بنصف الأجر الأدنى المضمون مع إدماج
البطالين الناشطين في الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد الشرعي بتشجيعهم على
تسجيل أنفسهم .