توزيع 71 مليارا من أموال الزكاة على 4 آلاف بطال

قانون جديد يحمي الأملاك الوقفية ويلزم شاغليها بصيانتها
توزيع 71 مليارا من أموال الزكاة على 4 آلاف بطال







أعلن
بوعبدالله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف أمس عن إسقاط شرط السجل
التجاري للحصول على القرض الحسن، وكذا الاستعانة ببنك البركة والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة لتسيير أموال صندوق الزكاة بغرض مرافقة المستفيدين منها،
فضلا عن الإعداد لقانون يحمي الأملاك الوقفية.

تقوم وزارة الشؤون
الدينية بإحصاء عدد الولايات التي بها أملاك وقفية التي تم حصرها لحد الآن
في 8 آلاف وقف، منها ما هو مستغل، في حين أن أغلبها عبارة عن محلات تجارية
وسكنات يقيم بها الأئمة، داعيا شاغليها للحفاظ عليها وصيانتها، معلنا عن
التحضير لنص قانوني جديد يتعلق بالوقف، إلى جانب إمكانية رفع سعر إيجار
المحلات والسكنات الوقفية بحجة أن التسعيرة المطبقة حاليا جد متدنية.

وقال
الوزير غلام الله على هامش اللقاء الذي جمعه بمديري الشؤون الدينية بدار
الإمام أن 4000 شخص استفادوا من القروض الحسنة، إذ تم منح 71 مليارا خلال
السداسي الأول من سنة 2012، متوقعا بأن يصل المبلغ إلى 120 مليار سنتيم مع
نهاية العام الجاري، متحدثا عن تمويل حوالي 3600 مشروع عن طريق صندوق
الزكاة.

وتوقع غلام الله أن يبلغ العدد الإجمالي للمعتمرين هذا
الموسم ما بين 120 و150 ألف شخص، رافضا التعليق على المبادرة التي أعلن
عنها مجموعة من الأئمة لتأسيس تنظيم نقابي جديد، قائلا بأنه لم يلتقيهم
بعد، وأنه لا يمكنه التعليق على التنسيق بينهم وبين سيدي السعيد الأمين
العام للمركزية النقابية، وأن الوزارة حريصة على منح الأئمة كافة حقوقهم،
ملمحا الى أن قطاعه مستهدف من قبل بعض وسائل الإعلام.

وبخصوص
الاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر لشهر رمضان، قال غلام الله بأن هيئته
حافظت على نفس الإجراء الذي اتخذته السنة الماضية، من خلال الإبقاء على
المساجد مفتوحة أمام المصلين طيلة النهار، في حين تمنح المسؤولية الكاملة
للأئمة في تسيير المساجد خلال العشر الأواخر، وفي الحرص على متابعة الأشخاص
الذين يأتون لأداء صلاة التهجد بعد صلاة التراويح.

كما تحدث الوزير
عن سعيه لتجسيد مشروع يتعلق باستحداث مؤسسة لتسيير أموال الزكاة، تعتمد
على مختصين في المحاسبة والمالية، وقال بأن قيمة القرض الحسن الممنوح حاليا
تقدر بـ30 مليون سنتيم لكل شخص، مع إمكانية رفع هذا المبلغ إلى 50 مليون
سنتيم، في حال وجود الوفرة المالية، متعهدا بمكافأة المستفيدين الذين وفقوا
في استغلال هذا القرض بتمكينهم من إعانة جديدة تقدر قيمتها ضعف المبلغ
المحدد لكل شخص، إذ سيتم رفع قيمة القرض لتصل إلى 100 مليون سنتيم لكل
مستفيد أحسن استغلال الأموال التي حصل عليها والتزم بتسديدها في الآجال
المحددة، في وقت ماتزال وزارة الشؤون الدينية تشتكي من إحجام المستفيدين من
القروض الحسنة على تسديد تلك الأموال بحكم أنهم يعتبرونها صدقة.