مخلفات مالية تصل 50 مليونا لمستخدمي الجيش في جوان الجاري

تنتج عن الزيادة في الأجور وتطبق بأثر رجعي ابتداء من 2008
مخلفات مالية تصل 50 مليونا لمستخدمي الجيش في جوان الجاري




يستفيد
مستخدمو الجيش، من المخلفات المالية الناجمة عن الزيادة في الأجور بأثر
رجعي ابتداء من 18 جوان الجاري، مباشرة بعد التوقيع النهائي على القرار
المتضمن منح المخالفات بداية من سنة 2008 .

وفي هذا السياق، كشفت
مصادر "الشروق"، أن وزارة الدفاع الوطني قررت صب مخلفات مستخدميها من فئة
العسكريين وضباط الجيش بأثر رجعي من سنة 2008 ابتداء من 18 جوان الجاري،
تزامنا مع تلقيهم أجورهم الشهرية، حيث يرتقب التوقيع على القرار في 11 جوان
الجاري، بعد أن أعطى رئيس الجمهورية ضوءا أخضر، بخصوص قرار صب المخلفات
المالية الخاصة بالقطاع الذي اعترضته عقبات كثيرة أنتجت تأخرا في الإفراج
عنه .

ومن المزمع ـ حسب مصادرنا ـ أن فئة واسعة من أفراد الجيش
الوطني الشعبي، من مختلف الأسلاك المنتمية له أن تستفيد من مبالغ مالية تصل
إلى 50 مليون سنتيم بالنسبة لبعض الفئات، وهي المستحقات المالية الناتجة
عن زيادات في الأجور بأثر رجعي منذ سنة 2008.

ووفق ما صرحت به
مصادرنا، فإن المخلفات المالية الناجمة عن الزيادات بأثر رجعي، ستكون محفزا
إضافيا للعسكريين للقيام بواجبهم على أكمل وجه، في ظل المخاطر الخارجية
والأحداث المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية عامة ودول الجوار خاصة،
وقالت مصادرنا أن المؤسسة العسكرية من خلال هذه الإجراءات، تحضر لإتخاذ
إجراءات جديدة لا تقل شأنا عن إعادة تثمين الرواتب، وهو تحسين الأداء
والجانب الاحترافي من خلال النهوض بمجال التكوين، بغرض الوصول بالجيش
الوطني الشعبي إلى مستوى جيوش البلدان المتقدمة، والاستعانة بالوسائل
التكنولوجية المتقدمة .

وجدير بالذكر فإن العسكريين وضباط الجيش
استفادوا من زيادات في الرواتب بنسبة 20 في المائة، إبتداء من شهر نوفمبر
2011، وبأثر رجعي منذ أفريل من ذات السنة، وذلك تماشيا مع الزيادات التي
شهدتها قطاعات مختلفة على غرار أعوان الأمن والجمارك، وكذا الحماية المدنية
والحرس البلدي، وأيضا شبه العسكريين الذين تقاضوا الزيادة المتعلقة نهاية
السنة الماضية .