أمناء ضبط مضربون عن الطعام منذ 13 يوما

أمناء ضبط مضربون عن الطعام منذ 13 يوما


.. لم يجدوا غير جدران
دار النقابات حائطا يتكئون عليه، جف الريق بعد نحو 13 يوما من الإضراب
المفتوح عن الطعام، يتقوتون ببعض الماء والسكر إلى حين الإستجابة لمطالبهم،
منهن نساء تركن فلذات أكبادهن وأزواج تركوا زوجاتهن دون مُعيل.. هم مضربو
قطاع العدالة يبحثون عن العدل في مطالبهم.

الساعة العاشرة والنصف
أمس، نصل دار النقابات بالدار البيضاء نصعد سلالم طويلة ندخل إلى دار لفت
جدرانها بعشرات اللافتات، كتب عليها مئات الشعارات من بينها "العدل يا
عدالة، أضربنا عن الطعام لأنه آخر حل، سيبقى إضرابنا مرفوعا إلى غاية
الاستجابة، تركنا أبناءنا وزوجاتنا لأجل قضيتنا ..

11 مُضربا عن الطعام من بينهم ابنة شهيد

رائحة المرض تفوح من بعيد، لأن من بين المضربين عن الطعام مرضى تركوا جانبا أدوية علاجهم من بينها حقن الأنسولين.

..
في تلك الغرفة المظلمة تقبع أربع نسوة من بينهم متزوجتين وابنة شهيد "تعمل
بقطاع كتاب الضبط بمحكمة باب الوادي، أفنت من عمرها 32 عاما بالمحاكم
،سهرت الليالي رفقة قضاة التحقيق في حل قضايا شائكة، مرات عديدة دخلت بعد
الرابعة فجر إلى منزلها وعادت في السادسة صباحا إلى مقر المحكمة.

ومرات عديدة رُفضت لها عطل مرضية كان آخرها حرمانها من مُشاهدة أمها وهي تموت بسبب عدم منحها تصريح للخروج من العمل.

بأنفاس
مٌتقطعة وبصوت مبحوح وشفتين بائستين تجيب قائلة "... فكرت طويلا قبل
الإضراب عن الطعام لكن المعاناة التي نعيشها في مقرات المحاكم والإجحاف في
حقنا في العمل مقابل أجور زهيدة وعدم الاستجابة لمطالبنا دفعني لأشارك
زملائي في الإضراب وحتى وأنا أموت فإضرابي لن يتوقف".

وختمت محدثتنا
بإطلاق نداء عاجل قالت فيه "أناشد منظمة أبناء الشهداء أناشد الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة التدخل لإيقاف مأساتي هذه "ومن بين المضربين رئيس مجلس
قطاع العدالة الذي لم يقو حتى على التكلم معنا بسبب الإرهاق..

هذه كشوف رواتبنا أجورنا لا تتعدى 40 ألف دينار

يكشف
أمناء الضبط المُضربون عن الطعام كشف رواتبهم، إذ أن راتب معاون أمين ضبط
أجره يقدر بـ23 ألف دينار، وهو ينتمي لفئة الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة
ويمثلون الأغلبية من عمال القطاع ويقدر راتب أمين كاتب ضبط بـ39 ألف دينار،
وهو الراتب الذي يصل إليه بعد نحو 32 سنة من العمل. وكذب من التقيناهم ما
يشاع بأن رواتبهم بين 70 و80 ألف دينار، حيث أشار ساعد بورقبة نائب رئيس
مجلس قطاع العدالة أن رواتب نحو 20 ألف من أمناء الضبط لا تتعدى 40 ألف
دينار.

وكشف نائب رئيس مجلس قطاع العدالة، أن الإضراب الأخير ، نتج
عنه فصل وطرد نحو41 موظفا في قطاع العدالة من مناصب عملهم. وقال هؤلاء
المضربون المقدر عددهم بـ11 شخصا من بينهم خمس نساء وأغلبهم متزوجون تركوا
أولادهم، من بينهم عون أمين ضبط ترك زوجته في شهرها التاسع من غير معيل
لها، أنهم غير مستعدين للتراجع عن قرار الإضراب المفتوح عن الطعام إلى غاية
تلبية مطالبهم موجهين رسالة لرئيس الجمهورية للتدخل لإنقاذهم.