الخبر - وزارة التربية قالت إن النسبة تراوحت بين7 و10 بالمائة أساتذة الابتدائي والمتوسط في إضراب

وزارة التربية قالت إن النسبة تراوحت بين7 و10 بالمائة
أساتذة الابتدائي والمتوسط في إضراب


شرع
عمال التربية المنخرطون في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس،
في إضراب لأسبوع متجدد، حيث أعلن الاتحاد عن استجابة واسعة للاحتجاج، فيما
أكدت وزارة التربية أن النسبة بلغت بين 7 بالمائة في الطور الأول و010
بالمائة في التعليم المتوسط.
قالت التنسيقية المؤقتة لأساتذة التعليم
الابتدائي والمتوسط، في بيان حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، إنه بعد ''ظهور
استنكار واسع وعزوف عن إضراب لم تتخذه القاعدة، وشعورا بالغيرة والمسؤولية
التاريخية، ونحن على أبواب الفاتح ماي، قرر أساتذة الابتدائي والمتوسط
إنشاء تنسيقية وطنية تجمعهم وتمثلهم وتهتم بانشغالاتهم الحقيقية''. وهذا،
بحسب بيان التنسيقية الجديدة، ''لسد الطريق أمام كل من يتاجر بهموم
الأساتذة أو من يعمل على تجسيد مكاسب فئة قليلة معينة على حساب فئات واسعة
يحتاجها فقط في الاحتجاجات ويستعملها للضغط على الوصاية''.
وأضاف البيان
أن التنسيقية مؤقتة إلى غاية انضمام بقية الولايات واستكمال الإجراءات
القانونية، حيث تتحمل التنسيقية انشغالات أساتذة الطورين بصفة خاصة، وتعمل
أيضا على تنظيف الحقل النقابي من الانتهازيين وشبكات المصالح. وأكد البيان
الذي وقعه المكلف بالإعلام، مولاي عبد الهادي، أن التنسيقية لا تشارك في
الإضراب الحالي، ودعت وزارة التربية إلى إشراكها في كل ما له علاقة بأساتذة
التعليم الابتدائي والمتوسط.
في سياق متصل، أكد بيان الاتحاد الوطني
لعمال التربية والتكوين أن لقاءه، أمس، مع مسؤولي وزارة التربية لم يسفر عن
أي نتائج ملموسة ''سوى بعض الوعود التي لم ترق إلى مستوى التزامات قابلة
للتجسيد، بحجة أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال لا يمكنها اتخاذ
قرارات في هذا الظرف''. وسجل الاتحاد ''انتهاج الوزارة أسلوب التهديد الذي
نعده من الممارسات التي تجاوزها الزمن، بدل التفاوض الجاد لإيجاد حلول
واقعية ملموسة''. ومن هذه التهديدات، يضيف بيان الاتحاد، لجوء الوزارة
لاستعمال أشخاص يصدرون بيانات باسم الاتحاد في مختلف وسائل الإعلام، يدعون
لتوقيف الإضراب مع إمضاء محاضر مشبوهة. وحذر الاتحاد من استعمال ختم وإمضاء
الرئيس في بيانات مزورة، مع ضرورة تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل
لمعالجة اختلالاته بما يحقق آمال وطموح موظفي القطاع.
وتراوحت نسب
الإضراب في يومه الأول، حسب تقييم الاتحاد، من 30 بالمائة في أم البواقي
إلى 40 بالمائة في أدرار والبليدة وتمنراست وتيبازة، مرورا بـ51 بالمائة في
بجاية والمدية، إلى 52 بالمائة في جيجل والنعامة، لتصل إلى 84 بالمائة في
ورفلة.
أما وزارة التربية، فقد أعلنت أن نسبة الإضراب بلغت 7 بالمائة في
الطور الابتدائي و10 بالمائة في الطور المتوسط. وفيما يخص توزيع
الإحصائيات، فإن 10 ولايات سجلت بها نسب الاستجابة 0 بالمائة ''صفر'' و19
ولاية أقل من 5 بالمائة و3 ولايات سجلت بها بين 15 إلى 20 بالمائة، و3
ولايات بين 20 إلى 30 بالمائة وولايتين بين 30 إلى 40 بالمائة. وبحسب مصادر
تربوية، فإن الاتحاد أصبحت لديه مطالب أخرى لم تكن مطروحة أصلا في مطالبه
الأولية التي نوقشت بناء عليها التعديلات مع النقابات، ما يعني أن الوصاية
مقتنعة بأن ما قدمته من خلال التعديلات الجديدة نال رضا فئات موظفي القطاع
والنقابات على حد سواء، غير أن هذا الموضوع، وبحسب نفس المصادر، لم يأخذ
حقه من الشرح والتفسير الذي ييسر فهمه، خاصة في ظروف التشنج التي تصنعها
بعض الأطراف بين موظفي القطاع بناء على سوء فهمهم أو سوء قراءتهم للقوانين.