الخبر : تأجيل الفصل في مصير الحركة الاحتجاجية إلى يوم غد تعليق إضراب كتاب الضبط مرهون بدعوة الوزارة للحوار

الخبر : تأجيل الفصل في مصير الحركة الاحتجاجية إلى يوم غد تعليق إضراب كتاب الضبط مرهون بدعوة الوزارة للحوار


أجلت
فيدرالية قطاع العدالة الفصل في مصير إضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة
إلى يوم غد، حيث سيعكف مكتب الفيدرالية على دراسة جميع المقترحات المتمخضة
عن اجتماع ممثلي المجالس القضائية، ليتم في الأخير اعتماد الرأي الذي
يحظى بـ''الأغلبية''.
لم تثبت بعد ''الرؤية'' في قضية مصير إضراب موظفي
قطاع العدالة المتوقفين عن العمل منذ 20 يوما، إذ اكتفى بيان فيدرالية
العدالة الصادر مساء أول أمس بإعلان تمديد الإضراب ليومين آخرين في انتظار
ما سيسفر عنه الاجتماع المذكور وأيضا تطورات الوضع على خلفية الاتصالات
''غير الرسمية'' الجارية مع المعنيين، وهذا ما أكده رئيس الفيدرالية مراد
غدية الذي أفاد في تصريح لـ''الخبر'' بإن تنظيمه ينشد تلقي ''دعوة صريحة''
من الوصاية للتفاوض على المطالب المرفوعة، وقال بأن اللجوء إلى ''الوسائط''
قد يفسر من قبل المضربين على أن الوزارة تسعى إلى التحاور معهم، لكن بشروط
قد لا تناسب الموظفين خاصة إذا كانوا في ''موقع ضعف''.
ويبدو أن الموقف
''الغامض'' لوزارة العدل تجاه الأزمة التي شلت القطاع هو الذي جعل ذات
التنظيم يتمسك بوسيلة الضغط الوحيدة المتاحة له، ألا وهي الاحتجاج، ولاسيما
أنه لم يتلق لحد الساعة أي إشارة ''إيجابية'' من الوصاية تشجعه على تجميد
الحركة والشروع في حوار جاد، وأضاف المتحدث في هذا السياق أن الكرة في مرمى
مسؤولي وزارة العدل لإثبات ''حسن نيتها'' في الالتزام بتعهداتها السابقة
لتجسيد المطالب المرفوعة وإعادة بعث المفاوضات على الانشغالات الاجتماعية
والمهنية لكلتا الفئتين، مشيرا إلى أن مصالح المواطنين والمتقاضين تعطلت
بما فيه الكفاية من الإضراب ''والذنب ليس ذنبنا لكن اللوم على من يرفض
الحوار''.
ويشير غدية إلى المشاكل المترتبة عن استمرار الاحتجاجات واضعا
الوزارة والمحضرين القضائيين الذين استخلفوا المضربين خلال الأسابيع
الماضية أمام مسؤولياتهم في حال ضياع الملفات، قائلا إن الأمناء سيقومون
بإجرات تسليم واستلام في حال استئنافهم العمل ومعلوم أن المرحلة القادمة
ستكون جد حاسمة في القطاع بالنظر إلى إشراف الجهاز القضائي على الانتخابات
التشريعية إلى جانب اقتراب موعد إجراء الامتحانات الرسمية وبالتحديد شهادة
البكالوريا، ما يعني حاجة المترشحين إلى بعض الوثائق الضرورية من المحاكم
ومنها الجنسية المطلوبة في استخراج بطاقة الهوية.