اتحاد عمال التربية يتهم: "مديرية المستخدمين غالطت وزير التربية وأخطأت في حق 80 ألف معلم"

اتحاد عمال التربية يتهم:
"مديرية المستخدمين غالطت وزير التربية وأخطأت في حق 80 ألف معلم"

أكد
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تمسكه بتأجيل إصدار المرسوم
المعدل للقانون الأساسي لعمال التربية، "لمعالجة كل اختلالاته في هدوء
وروية لأنه يخص المسار المهني لكل أسلاك التربية، وليس لسلك معين"، وأوضح
الاتحاد بأنه "لن نتنازل عنه مهما كانت الظروف".

وفي ذات السياق،
اتهم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مديرية المستخدمين بوزارة
التربية الوطنية بمغالطة وزير القطاع، من خلال مضمون الوثيقة النهائية
لمشروع القانون الأساسي للقطاع، وبخصوص الاتفاقية الموقعة بين وزارتي
التربية والتعليم العالي، المتعلقة بتحسين تأهيل معلمي الابتدائي لترقيتهم
إلى أساتذة وتأهيل أساتذة التعليم الأساسي لترقيتهم إلى أساتذة التعليم
المتوسط، وقال رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، أن وثيقة مشروع القانون الأساسي
"لم تنصف أسلاكا عدة خاصة المعلمين والأساتذة المتكونين".

وحمل
اتحاد عمال التربية والتكوين، في بيان له، مديرية المستخدمين المسؤولية،
موضحا "وهذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبته مديرية المستخدمين في حق 80 ألف
معلم وأستاذ مما جعلها تتستر واللجنة المفاوضة باسم القطاع عن العملية لا
لشيء، إلا لكونها غالطت وزير التربية الوطنية أولا واللجنة الحكومية
المختصة ثانيا والوزير الأول أخيرا، بتقديمها للإحصاءات المنبثقة عن عمليات
الإدماج وما يقابلها من أثر مالي".

واعتبر رئيس الاتحاد أن مديرية
المستخدمين تسترت على الأمر وتمادت في ذلك، "رفض هذا الحق للمعنيين من
المتكونين لأن فيهم من يستفيد بتصنيفة واحدة، ومنهم من يستفيد بتصنيفتين
ومنهم من يستفيد بثلاث تصنيفات، وهذه العمليات يقابلها أثر مالي، وهذا ما
لم تضعه مديرية المستخدمين في الحسبان نتيجة عدم أخذ الملف بصورة جدية"،
وأضاف الاتحاد "وأغفلته أثناء الجلسات التحكيمية مع الوزير الأول، مما جعل
مديرية المستخدمين مرة أخرى تتحرج للاعتراف بذلك أمام وزير التربية
والوزارة الأولى"، موضحا "هذا هو سر رفضها السعي لمراجعة اختلالات مشروع
القانون الأساسي المعدل، وإقناعها وزير التربية بطرحها الخاطئ"، وقال
الاتحاد أنه كان لزاما استفادة المعنيين الحاصلين على الرتب القاعدية من
الأحكام الانتقالية " الإدماج" لرتبتي الأستاذ الرئيسي أو المكون حسب سنوات
الخبرة لأنهم يحوزون الرتب القاعدية.

ويشار إلى أن مضمون الاتفاقية
ينص على أن الاستفادة من الترقية بعد تتويج تكوينهم بنجاح للرتبة القاعدية
أي أستاذ التعليم الابتدائي الصنف 11 وأستاذ التعليم المتوسط الصنف 12،
إضافة إلى أن الاتفاقية حددت عمليات التكوين من 2005 إلى 2013، وإن
المتكونين من أساتذة التعليم الأساسي سويت وضعيتهم باتفاقية 2007 وعددهم
17500 أما بالنسبة للمتكونين من معلمي المدرسة الابتدائية سويت وضعيتهم
بصورة نهائية باتفاقية11 أفريل2011 بين الوزارتين وعددهم 62500 ، وهو ما
يستلزم، الترقية المباشرة للرتب القاعدية من الصنف 10إلى11 للابتدائي، ومن
الصنف11 إلى12 في المتوسط، وهو حق مكفول بحكم التكوين، لأن العمليات كان من
المفروض أنه تمت وأغلقت قبل نهاية 2011، أي قبل فتح ملف تعديل القانون
الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية.