كل جديد في أخبار الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اينباف unpef

اللجنة
الوطنية
لمساعدي
التربية


بيان
رقم:2012/05




الجزائر
:2012/05/07

اللجنة
الوطنية
لمديري

ونظار الثانوي

بيان
وطني رقم
:
2012/04




الجزائر
:2012/05/19

بعد تصريحات بن بوزيد واتهام النقابتين ''بالتناحر''
''الاينباف'' يهدد بالاحتجاجات و''الكنابست'' يستعجل صدور القانون الأساسي


انتقدت، أمس، نقابتا ''الاينباف'' و''الكنابست'' تصريحات وزير التربية حول
الإضرابات التي شهدها القطاع، بسبب القانون الأساسي المعدل، واتهمته
الأولى بمحاولة إثارة الفتنة للتهرب من واجب تصحيح الاختلالات، بينما
استعجل التنظيم الثاني إصدار القانون الأساسي، للتأكد من مدى مطابقة محتواه
مع ما تضمنه محضر الاتفاق الموقع مع الوزارة.
أعلن الاتحاد الوطني
لعمال التربية والتكوين عن قرار شن حركة احتجاجية واسعة في الدخول الدراسي
القادم، بعد التأكيد الرسمي لوزير التربية عن طي ملف القانون الأساسي
نهائيا، واعتبر بيان الاتحاد بأن الوزير بهذا التصرف ''يريد إبقاء القطاع
على فوهة بركان، حيث فضل انتهاج سياسة الأمر الواقع مع شريحة واسعة من
أسلاك قطاع التربية تعرضت للإجحاف، بالأخص الأسلاك الآيلة للزوال في
الطورين الابتدائي والمتوسط''.
وهاجم ''الاينباف'' الوزير بن بوزيد،
بسبب ما يراه ''تملص'' الأخير من مسؤولياته، وسعيه إلى إلقاء اللوم على
النقابات، واتهامها ''بالتناحر''، قصد تغطية مساوئ القانون الأساسي المعدل،
''لإيهام'' السلطات العليا والرأي العام بأن قطاع التربية سُويت كل
مشاكله، ''أما الأسرة التربوية فلا يمكنه أبدا مراوغتها وإقناعها
بتصريحاته، خصوصا وأنها تدرك جيدا المعالجة العرجاء لمشروع القانون
الأساسي''.
وجدد الاتحاد عدم رضاه على النسخة المعدلة للقانون الأساسي،
ومن ثم تمسكه بتدارك النقائص الواردة في هذا القانون، بما يضمن ''إنصاف''
أسلاك التربية، وتوخي العدالة في الإدماج والتصنيف والترقية لجميع الأسلاك
والأطوار، حتى لا يبقى بؤرة توتر، محملا وزارة التربية المسؤولية الكاملة
لما سينجر عنه في الدخول المدرسي المقبل، بسبب القانون الأساسي الذي سيكون
سببا في حركات احتجاجية شاملة. كما استنفر بيان ذات التنظيم النقابي
مستخدمي قطاع التربية، استعدادا لما أسماه بدخول مدرسي ساخن، تعبيرا عن رفض
مشروع القانون الأساسي المعدل المجحف.
وبدوره فند المجلس الوطني
المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تلميحات الوزير بوجود خلافات بين
النقابتين، واعترف المكلف بالإعلام في المجلس، مسعود بوديبة، بتسجيل تباين
في الرؤى بين التنظيمين، على بعض التعديلات في القانون الأساسي، ''لا ترقى
إلى درجة الخلاف''. موضحا بأن ''الكنابست'' أنهى إضرابه، بعد موافقة
الوزارة على تجسيد المطالب المعبر عنها، وتم تدوين ذلك في محضر اتفاق، وهو،
في الوقت الحالي، يترقب صدور القانون الأساسي في الجريدة الرسمية، للتأكد
من صدق وعود الوزارة المجسدة في المحضر المذكور. ودعا المتحدث الوزارة إلى
تحمل مسؤولياتها كاملة في الالتزام بتعهداتها.

اتحاد عمال التربية يدعو لعدم التسرع في إصدار المرسوم المعدل
''اختلالات'' في القانون الأساسي تخلق توترا في القطاع


دعا
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رئيس الجمهورية إلى عدم إصدار
المرسوم المعدل للقانون الأساسي لعمال التربية بالنظر إلى ما وصفه الاتحاد
بالاختلالات التي مست معلمي الابتدائي وأساتذة الأساسي غير المتكونين
ومساعدي التربية، وغيرهم من الفئات، مؤكدا بأنه لا يعقل أن يبقى موظف ضمن
الأسلاك المشتركة يتقاضى 31 ألف دينار، وهو أجر أقل من الحد الأدنى
المضمون.
أكد اتحاد عمال التربية والتكوين على لسان المكلف بالإعلام
مسعود عمراوي في تصريح لـ''الخبر''، أنه بالنظر إلى الاختلالات التي ما زال
يتضمنها القانون الأساسي المعدل من خلال الإجحاف الكبير الذي مس معلمي
المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي غير المتكونين، والذي كان
يفترض أن يدمجوا في الرتب القاعدية بمجرد إصدار المرسوم 08/315، حيث إن
المتكونين منهم وطبقا للاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم
العالي تنص على أن كل من تلقى تكوينا عن بعد يرقى إلى الرتبة القاعدية
بمجرد انتهائه من التكوين، مما يستلزم إدماج معلمي وأساتذة التعليم الأساسي
المتكونين الذين لديهم الخبرة الكافية في رتبة أستاذ مكون.
كما تحدث
نفس المصدر عن مساعدي التربية الذين يستوجب أن يدمجوا في الرتبة المستحدثة
الجديدة وهي رتبة مشرف تربوي الصنف 10 بما له من إمكانات وخبرات، بالإضافة
إلى موظفي المخابر باعتبارهم خريجي المعاهد التكنولوجية، فلا يوجد أي مبرر
لعدم إدماجهم في قطاع التربية وإعادة تصنيفهم في الصنف 10 يضيف مسعود
عمراوي.
كما لم يعالج القانون الأساسي المعدل وضعيات أسلاك أخرى مثل
النظار ومديري الثانويات باعتبار النظار مصنفين في الصنف 14 ولديهم خبرة
تفوق 20 سنة، ناهيك عن أن هناك أساتذة في الثانوي مصنفون أكثـر من النظار،
مما يستلزم على رئاسة الحكومة التريث للمعالجة الدقيقة والموضوعية للقانون
الأساسي المعدل، حرصا على استقرار القطاع في الدخول المدرسي القادم، كون
الملف سيبقى بؤرة للتوتر في قطاع التربية إن تم إصداره كما هو.
كما
يستوجب -يقول السيد عمراوي- إعادة النظر في النظام التعويضي لموظفي وعمال
الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بما يحسن شؤونهم
الاجتماعية والمهنية، ومن غير المنطقي -يضيف المتحدث- أن يبقى الموظف في
الجزائر يتقاضى 13 ألف دينار من عمال الأسلاك المشتركة، رغم أن الدولة جعلت
الحد الأدنى للأجر المضمون هو 18 ألف.
وحذر مسعود عمراوي من عدم
الاستجابة لمطالب عمال التربية المتضررين بالقول ''إن لم تسو هذه الملفات
وتأخذ بعين الاعتبار، سيبقى المشكل متفاقما في القطاع، خاصة في الدخول
المدرسي المقبل''.
وناشد المتحدث رئيس الجمهورية عدم إصدار هذا المرسوم إلى غاية معالجة الاختلالات الواردة فيه.