الحكومة مطالبة بالإسراع في تعديل القوانين الأساسية لباقي القطاعات

تعاملها الاستثنائي مع قطاع التربية سيجعلها في مواجهة الاحتجاجات
الحكومة مطالبة بالإسراع في تعديل القوانين الأساسية لباقي القطاعات




أثار
صدور القانون الأساسي للتربية جدلا واسعا من قبل باقي القطاعات، كونه أثبت
أن قرار التجميد الذي سبق واتخذته مديرية الوظيف العمومي، بأمر من الوزير
الأول، تم إلغاؤه، ومن ثمة فهي تطالب اليوم بمعاملتها بالمثل مع قطاع
التربية، والإسراع في تعديل قوانينها المجمدة منذ سنوات.

فحسب تصريح
رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، لـ''الخبر''، فإن
صدور القانون الأساسي للتربية وضع الحكومة في ''حرج''، لأن الحجة التي تم
الاعتماد عليها، خلال الأشهر الماضية، بأن أي تعديل لقانون أساسي لأي قطاع
من شأنه أن يدفع بجميع القطاعات لطلب ذلك، أصبحت ''حجة واهية''، وهي الآن،
حسبه، ملزمة بمراجعة قوانين كل القطاعات التي سبق وقدمت طلبا بذلك، وإلا
ستفتح عليها باب الاحتجاجات من كل حدب وصوب، بسبب حالة ''الغليان'' التي
تسود كل قطاعات الوظيف العمومي للتماطل في حل المشاكل العالقة. ونوه
المتحدث أن الحكومة أعطت الأولوية لقطاع التربية، لأن تعديل القانون
الأساسي لها حدث في ظرف قياسي، بسبب مخاوفها من سنة بيضاء، في حال اجتياح
الإضرابات التي سبق وهدتها بها مختلف النقابات. وطالب الوزارة بالإسراع في
الدفاع عن قرار تعديل قانونهم، الذي يطالبون عبره بإعادة النظر في التصنيف،
وتطبيق المعيار الدولي في مستوى التأهيل الجامعي للنفسانيين ببكالوريا مع 5
سنوات.

من جهته ندد رئيس نقابة الأخصائيين، محمد يوسفي، بتمييز
الحكومة بين قطاع وآخر، وقال إنها ''تكيل بمكيالين''، لأنه تبين أن هناك
حكومتان، واحدة تتحاور مع الشركاء الاجتماعيين وتعترف بمطالبهم، وأخرى تدوس
على حقوق العمال وترفض الاعتراف بالنقابات، مثلما يحدث في قطاع الصحة.
وذكّر يوسفي بما سبق وصرح به لهم وزير الصحة، في تعليقه على مراجعة قانون
التربية، بأن هذا لا أساس له من الصحة، لأن الحكومة جمدت كل القوانين. وقال
إنهم كانوا أول نقابة طلبت التعديل، وذلك في مارس 2011، وكان يفترض أن يتم
مراعاة الأولوية في مثل هذه القرارات، وهو ما ذهبت إليه نائبة رئيسة اتحاد
القابلات، هادية قروج، حيث نوهت أن وزارة الصحة وافقت على تعديل قانونهم
الأساسي الصادر في 2010، خاصة ما تعلق منه بالتصنيف، إلا أنه، لحد الآن، لم
تنطلق المفاوضات بينهم وبين الوصاية، وقالت إن صدور قانون التربية يفترض
أن يدفع بمسؤولي باقي القطاعات للحذو حذوها، والإسراع في حل انشغالات
عمالها، وهنا ينبغي التنويه إلى أن الممارسين وأساتذة شبه الطبي وأعوان
التخدير يطالبون، أيضا، بالتعديل.

في المقابل، قال الأمين العام
لنقابة عمال التضامن الوطني ، السيد عثمان حسان، بأن الحكومة سارعت بإصدار
قانون التربية لشراء السلم الاجتماعي، كونه القطاع الحساس الذي يستحوذ على
أكبر عدد من المستخدمين، وخوفا على تعليق السنة الدراسية، وقال إنها تعتبره
مثل قطاع المحروقات من حيث الاستراتيجية. وطالب وزارة التضامن أن تلعب
دورا قويا، بعد إيداع قانونهم الأساسي لمديرية الوظيف العمومي للإسراع في
إصداره قبل الدخول الاجتماعي المقبل.

نفس مطلب التعديل تطالب به
الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، التي صعدت خلال الأشهر الماضية في
احتجاجاتها، وقطاع التكوين المهني وكذا الأسلاك المشتركة في مختلف القطاعات
التي تطالب هي الأخرى بمراجعة قانون الأسلاك المشتركة الذي حرم العمال من
عدة منح وعلاوات.