إستفادة 44 ألف عون حرس بلدي من التقاعد المسبق قريبا

صندوق التقاعد شرع في دراسة ملفاتهم والخزينة ملزمة بدفع فارق سنوات الخدمة
إستفادة 44 ألف عون حرس بلدي من التقاعد المسبق قريبا



استلم
الصندوق الوطني للتقاعد44057 ملف خاص بطلبات التقاعد المسبق لأعوان الحرس
البلدي ، وهو ما يمثل نصف تعداد أعوان الحرس البلدي، في وقت قررت وزارة
الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 30 جوان المنقضي تمديد تاريخ استقبال
ملفات طلبات التقاعد المسبق، الذي يفرض تدخل الدولة من خلال الخزينة
العمومية لتعويض الصندوق عن الفارق بين سنوات الخدمة الفعلية التي يفرضها
الصندوق للإستفادة من مزايا التقاعد ،وبين سنوات الخدمة التي تسمح للحرس
البلدي استثناء بالتقاعد والمقدرة بـ15 سنة خدمة.

في السياق أعلنت
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،نهاية الأسبوع أن كل الاجراءات قد
اتخذت على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد من أجل معالجة ملفات أعوان الحرس
البلدي باقصى سرعة، وذلك لطي ملفهم بصفة نهائية بعد أن أضحى يهدد أمن
العاصمة، ففي أقل من أسبوع حاول أعوان الحرس البلدي تنظيم مسيرة في العاصمة
مرتين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ان كل الاجراءات قد اتخذت على
مستوى الصندوق الوطني للتقاعد من أجل "معالجة ملفات جميع الاعوان التابعة
لجهاز الحرس البلدي الخاصة بالتقاعد النسبي الاستثنائي وذلك بأقصى سرعة
مباشرة بعد ايداعها على مستوى الصندوق".

وطبقا للقرارات المتخذة
تقول وزارة العمل أن الصندوق الوطني للتقاعد جند جميع هيئاته بكل الوسائل
البشرية والمادية من اجل التكفل المحكم لملفات أعوان الحرس البلد - أضاف
نفس المصدر وياتي قرار التكفل بملفات تقاعد اعوان الحرس البلدي تطبيقا
للاجراءات الاستثنائية المتخذة للسماح باستفادة اعوان الحرس البلدي الذين
يعدون 15 سنة ،والمعيار الذي لم يعتمده قطاع الوظيف العمومي يوما ،حتى في
حالات التقاعد المسبق بالنسبة لأبناء الشهداء والمجاهدين .

التقاعد
المسبق يستفيد منه الأعوان الذين يعدون 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر
2012 دون شرط السن مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض
الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الاشتراك الناقصة. للتذكير من بين ما
يطالب به أعوان الحرس البلدي هو حق التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل
سلكهم مع التعويضات المادية والمعنوية