فسخ عقود الأساتذة المتعاقدين وتسريحهم دون دفع مستحقاتهم

مديريات التربية سكتت عن أجورهم المتأخرة سنة كاملة
فسخ عقود الأساتذة المتعاقدين وتسريحهم دون دفع مستحقاتهم


ألغت مديريات التربية عقود عمل مئات الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين بعد قرارات تسليم الإستدعاءات للأساتذة الناجحين مؤخرا في مسابقات التوظيف، ومطالبتهم بالتقدم لاستلام مناصبهم بدءا من الرابع سبتمبر المقبل، وطالب الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون في السلك التربوي بمختلف الأطوار التعليمية تسديد مستحقاتهم المالية العالقة منذ سنة كاملة.

فاجأت وزارة التربية الوطنية مئات الأساتذة المتعاقدين بقرار فسخ عقودهم، ويتعلق الأمر بالمتعاقدين ممن لم يتمكنوا من النجاح في مسابقات التربية الأخيرة وكان عدد منهم لم يستكمل بعد مدة عقد عمله المؤقت، ولم يستلم بعد مستحقاته المالية ومن بينهم أساتذة درسوا طيلة الموسم الماضي عبر أطوار تعليمية مختلفة دون أن يتحصلوا على مستحقاتهم المالية.

ويأتي قلق هذه الفئة التي لم يسعفها الحظ في النجاح في مسابقات التربية الأخيرة من انطلاق توظيف الأساتذة الجدد وتسديد رواتبهم مما سينجم عنه تأخر أكثر في دفع المستحقات المالية والتي تعود في بعض الحالات إلى نحو سنة كاملة على غرار الأساتذة المتعاقدين في ولاية الجلفة ممن سلموا للشروق رسالة يشتكون فيها من تأخر دفع مستحقاتهم المالية.

وندد مجددا الأساتذة المتعاقدون بقرار منح المترشحين الحائزين على شهادة الماستر نقطتين إضافيتين بالرغم من امتلاكهم أي الأساتذة المتعاقدين لسنوات خبرة تفوق المترشحين الحائزين على شهادات الماستر.

ومعلوم أن وزارة التربية في إطار تنظيم مسابقات التوظيف لهذا الموسم، كانت قد أكدت أن الموسم الدراسي المقبل سيكون أول موسم دراسي دون أساتذة متعاقدين أو مستخلفين، وهذا لأول مرة، حيث كان سابقا يلجأ في بداية كل موسم دراسي إلى توظيف أساتذة متعاقدين لتغطية العجز المسجل في بعض المواد.

وأكد عدد من مديري التربية ممن تحدثت إليهم الشروق أن العجز لا يزال مسجلا في بعض المواد سيما في الولايات الداخلية والولايات الجنوبية، وفي المواد التقنية واللغات، وبالرغم من ذلك تحفظت مديريات التربية على قرار اللجوء إلى الأساتذة المتعاقدين وذلك بعد قرار الوزارة إنجاح الموسم الدراسي المقبل بتعيين الأساتذة والمعلمين الجدد الناجحين في المسابقات الأخيرة.

في الموضوع أكد المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أن المجلس سيبقى قائما للدفاع عن قضايا الأساتذة المتعاقدين، سيما بعد حرمان أعداد كبيرة منهم من مسابقات التوظيف بحجة عدم الاختصاص أو إعطاء الأولوية للحائزين على شهادات الماستر.