الحرس البلدي يضغطون لرفع قيمة التعويض إلى 7 آلاف دينار

أصر أعوان الحرس البلدي، على رفض تعويض عن الساعات الإضافية يقل عن 7 آلاف
دينار، بعد أن اقترحت عليهم وزارة الداخلية مبلغ 3 آلاف دينار، أي ما
يعادل 10 دنانير للساعة الواحدة. واحتج زملاؤهم في بشار للتمسك بمطلبهم
والرد على الداخلية.
يعقد المجلس الاستشاري للتنسيقية الوطنية للحرس
البلدي هذا الخميس، في البليدة لقاء وطنيا، من أجل النظر في المقترحات
المقدمة من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتأكيد
على ضرورة رفع قيمة تعويض الساعات الإضافية إلى 7 آلاف دينار بدل 3 آلاف
دينار، التي تتمسك بها الداخلية والرد على مختلف الاقتراحات.
ويسمح هذا
المقترح من رد الاعتبار للسنوات الطويلة التي قضاها الأعوان في الجبال في
العمل 24 على 24 ساعة، من دون أخذ مقابل 16 ساعة عمل، حسب ما أفاد به
المنسق الوطني حكيم شعيب في تصريح لـ''الخبر''. مضيفا بأن ''مطالبنا
اجتماعية ومهنية بحتة ولا علاقة لنا بأي تيار سياسي، ونتفاوض مع الداخلية
في إطار القانون بعد فتح باب الحوار''.
ويسمح المطلب من رفع قيمة
التعويض بأثر رجعي بداية من جانفي 2008 من 18 مليون إلى 40 مليون سنتيم،
بما يعيد حق الحرس البلدي الضائع منذ سنوات. ونظم، أمس، العشرات من أفراد
الحرس البلدي وقفة احتجاجية في بشار، حملت في مضمونها رفضا لمقترحات وزارة
الداخلية الأخيرة، وتمسكا بجملة من الحقوق والمطالب التي اعتبروا أن
السلطات العليا في البلاد مطالبة بالاستجابة لها وتكريسها. وأدرج
المشاركون في هذه الوقفة خطوتهم هذه كواجب يفرض عليهم التضامن مع نظرائهم
في باقي الولايات، حيث صرح هؤلاء برفضهم القبول بمنحة 3000 دينار كتعويض عن
الساعات الإضافية وطالبوا برفعها إلى 7000 دينار، ذلك أن قيمة الـ3000
دينار تعني بعملية حسابية بسيطة هي 10 دنانير للساعة الواحدة. وفي هذا
السياق حملت مطالب هؤلاء تحديد منحة الأكل بـ 1200 دينار وبأثر رجعي منذ
2008، وهذا على أن يتم تحديد منحة التقاعد بقيمة لا تقل عن 28000 دينار
للعون العازب لضمان عيش كريم له، حسب تصريح هؤلاء.