النحو الوظيفي

هذه بعض المعلومات عن نظرية العامل
الإعرابيةونظرية العامل

توطئة
كانت العلامة الإعرابية أوفر القرائن حظا من اهتمام النحاة،
فجعلوا الإعراب نظرية كاملة سموها " نظرية العامل "( )، والتي ترتبط
ارتباطا وثيقا بظاهرة الإعراب في لغة العرب، فهي بمثابة رصد العلاقات
المعنوية واللفظية في التركيب( )،ففكرة العامل نشأت في النحو العربي نتيجة
لعملية التأثر والتأثير بمنطق أرسطو، أما عن أول من تحدث عنها في التراث
العربي فمنهم من رأى أنها كانت على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي، ومنهم من
رأى أن سيبويه كان أول المنشغلين بالمسألة( ) ،وتقوم نظرية العامل على
تفسير التغير الحاصل في حركات أواخر الكلمات، فكل حركة هي مظهر لعامل من
العوامل المؤثرة، لذا عد النحاة العامل شخصية لها اعتباراتها الملزمة،
ووضعوا هذه الاعتبارات في قوانين هي "فلسفة العامل والعمل"، كما عدوا بعض
العوامل أقوى من غيرها( )،كماذهب مجموعة من النحويين إلى المفاضلة بين
العاملين اللفظي والمعنوي، ويتضح من خلال قول أبي الفتح:" وإنما قال
النحويون: عامل لفظي وعامل معنوي، ليروك أن بعض العمل يأتي مسببا عن لفظ
يصحبه، كمررت بزيد، وليت عمرا قائم، وبعضه يأتي عاريا من مصاحبته لفظ يتعلق
به، كرفع الفعل لوقوعه موقع الاسم… وإنما قالوا:لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار
فعل المتكلم بمضاضة اللفظ، أو باشتمال المعنى على اللفظ، وهذا واضح "( ).
1-موقف الجرجاني من العامل
ذهب الجرجاني إلىأن العوامل الفظيةتنقسم إلى سماعية وقياسية،
أماالسماعية فما سمعت عن العرب ،ولا يقاس عليها غيرها كحروف الجر والحروف
المشبهة بالفعل مثلا، فإن الباء وأخواتها تجر الاسم فليس لك أن تتجاوزها
فتقيس عليها غيرها، وأماالقياسية فما سمعت من العرب وقيس عليها غيرها،
وتفسير هذا المعنى أنه سمع لها أمثلة مطردة، وصلت إلى بناء قاعدة كلية في
ذلك النوع من العوامل، وكل ما يصدق عليه تلك القاعدة يطلق عليه اسم العامل
اللفظي القياسي، وبالنسبة إلىالعوامل المعنويةفإن اسمها يدل على أنها معنى
من المعاني لا نطق فيه، هو معنى يعرف بالقلب ليس للفظ فيه حظ، وهي أمران؛
الأول أن العامل في المبتدأ الإبتداء، والثاني أن العامل في الفعل المضارع
الرفع( )،يقول ابن الأنباري:" العوامل اللفظية ليست مؤثرة في المعمول
حقيقة، وإنما هي أمارات وعلامات، فالعلامة تكون بعدم شيء، كما تكون بوجود
شيء… وإذا ثبت هذا جاز أن يكون التعري من العوامل اللفظية عاملا( )،ويرى
ابن جني أن العامل الحقيقي هو المتكلم، وهذا واضح في قوله:" ألا تراك إذا
قلت: ضرب سعيد جعفر، فإن " ضرب " لم تعمل في الحقيقة شيئا، وهل تحصل من
قولك " ضرب " إلا على اللفظ بالضاد والراء والباء على صورة فعل، فهذا هو
الصوت، والصوت مما لا يجوز أن يكون منسوبا إليه بالفعل، فأما في الحقيقة،
ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم، إنما هو المتكلم نفسه
لا شيء غيره، وإنما قالوا: لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار الفعل المتكلم(
)،وهناك من رأى أن هذا القول نظرية منافية لوجود العامل، فقد حاول ابن مضاء
القرطبي( ) أن يقيم على هذا المفهوم نظريته في هدم العامل مبينا مواضع خطأ
النحاة في تأسيسهم لنظرية العامل مشيرا إلىأن العوامل ذوات، وأدوات تحضر
وتغيب وتتحول من حال إلى حال، وليست العوامل النحوية من ذلك في شيء، لأنها
لا تعدو أن تكون علامات تسهل على المتكلم الاهتداء إلى الحركة المطلوبة(
)،لذا رفض نظرية العامل التي قال بها النحاة، وقد بنى رفضه هذا على أساس
منطقي عقلي، العامل "( )،كماذهب إلى ما ذهب إليه ابن جني من أن المتكلم هو
الذي يعمل الرفع والنصب والجر في الكلام، وأضفى صفة الفساد على نظرية
العامل، بخاصة في باب التنازع، حيث قادم دراسة مفصلة موضحا فيها ماوقع فيه
النحاة من صيغ معقدة عسرة لم ينطق بهاالعرب، ولا وقعت في أوهامهم.(
)،فالعامل إذن كان نتيجة ترتيب عن تعليل الظاهرة اللغوية، فوجد طريقة في
النحو عند أوائل النحاة العرب، وكان ذلك نظرا للتغير الذي لاحظوه في أواخر
الكلمات المعربة، وهذا نتيجة لتغير ما يسبقها، فسموا ما يسبق الكلمة عاملا
والكلمة معمولا.( )،أما" تمام حسان " فيرى أن الحديث عن العلامة الإعرابية
و" العامل " قد أخذ نصيبا مبالغا فيه، تكون الدراسة جاءت نتيجة للنظر
السطحي، وتقليد القدامى فيما ذهبوا إليه، وهذا لكون العلامة الإعرابية لا
تعمل على تحديد المعنى النحوي وحدها، بل لا بد من اشتراك جميع القرائن
اللفظية والمعنوية على السواء، كما أطلق عليها بـ:" تظافر القرائن " إذ
يقول:" لقد وقع النحاة ضحايا اهتمامهم الشديد بالعلامة الإعرابية حين رأوا
النصوص تهمل الاعتماد على قرينة الحركة أحيانا، فتضحي بها، لأن المعنى واضح
بدونها اعتمادا على غيرها من القرائن المعنوية واللفظية "( ).إنه لا ينفي
العلامة الإعرابية قرينة لفظية، بل ينفي اعتماد قرينة واحدة في قيام
المعنى، وهذا ينطبق على باقي القرائن الأخرى،ويتضح هذا في انقاده لابن مضاء
حين ألغى عاملا ،وفرض عاملا آخر لا تجيزه الدراسات اللغوية.( ) ،إذ أقام
العامل النحوي على المتكلم، وهو بذلك جعل اللغة أمرا فرديا، ونفى عنها
الطابع العرفي، ووقف بذلك منفردا في جانب، والنحاة في جانب آخر، إذ قد
أجمعوا -كما يقول- على القول بالعوامل، وهذا الإجماع مهم في حاجة إلى إبداء
الرأي فيه( )،ويذكر عباس حسن أنه استقر في رأي النحاة أن الحركات
الإعرابية ،وما يتصل بها، إنما هي لمؤثر أوجدها، ولا يتصور العقل وجودها
بغيره، متأثرين في هذا بما تقرر في العقائد الدينية، ومجادلات علم الكلام
من أن لكل حادث محدث، ولكل موجود موجد، ولا يصح في الذهن مخلوق بغير خالق،
ولا مصنوع بغير صانع…"( ).
مفهومات في العددو النوع و الشخص
يقول:" أما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها ببعض فباطل عقلا وشرعا، لا يقول
به أحد من العقلاء لمعان يطول ذكرها، فيها المقصد إيجازه منها إن شرط
الفاعل أن تكون موجودا حينما يفعل فعله، ولا يحدث الإعراب فيما يحدث فيه
إلا بعد عدمالعامل "( )،كماذهب إلى ما ذهب إليه ابن جني من أن المتكلم هو
الذي يعمل الرفع والنصب والجر في الكلام، وأضفى صفة الفساد على نظرية
العامل، بخاصة في باب التنازع، حيث قادم دراسة مفصلة موضحا فيها ماوقع فيه
النحاة من صيغ معقدة عسرة لم ينطق بهاالعرب، ولا وقعت في أوهامهم.(
)،فالعامل إذن كان نتيجة ترتيب عن تعليل الظاهرة اللغوية، فوجد طريقة في
النحو عند أوائل النحاة العرب، وكان ذلك نظرا للتغير الذي لاحظوه في أواخر
الكلمات المعربة، وهذا نتيجة لتغير ما يسبقها، فسموا ما يسبق الكلمة عاملا
والكلمة معمولا.( )،أما" تمام حسان " فيرى أن الحديث عن العلامة الإعرابية
و" العامل " قد أخذ نصيبا مبالغا فيه، تكون الدراسة جاءت نتيجة للنظر
السطحي، وتقليد القدامى فيما ذهبوا إليه، وهذا لكون العلامة الإعرابية لا
تعمل على تحديد المعنى النحوي وحدها، بل لا بد من اشتراك جميع القرائن
اللفظية والمعنوية على السواء، كما أطلق عليها بـ:" تظافر القرائن " إذ
يقول:" لقد وقع النحاة ضحايا اهتمامهم الشديد بالعلامة الإعرابية حين رأوا
النصوص تهمل الاعتماد على قرينة الحركة أحيانا، فتضحي بها، لأن المعنى واضح
بدونها اعتمادا على غيرها من القرائن المعنوية واللفظية "( ).إنه لا ينفي
العلامة الإعرابية قرينة لفظية، بل ينفي اعتماد قرينة واحدة في قيام
المعنى، وهذا ينطبق على باقي القرائن الأخرى،ويتضح هذا في انقاده لابن مضاء
حين ألغى عاملا ،وفرض عاملا آخر لا تجيزه الدراسات اللغوية.( ) ،إذ أقام
العامل النحوي على المتكلم، وهو بذلك جعل اللغة أمرا فرديا، ونفى عنها
الطابع العرفي، ووقف بذلك منفردا في جانب، والنحاة في جانب آخر، إذ قد
أجمعوا -كما يقول- على القول بالعوامل، وهذا الإجماع مهم في حاجة إلى إبداء
الرأي فيه( )،ويذكر عباس حسن أنه استقر في رأي النحاة أن الحركات
الإعرابية ،وما يتصل بها، إنما هي لمؤثر أوجدها، ولا يتصور العقل وجودها
بغيره، متأثرين في هذا بما تقرر في العقائد الدينية، ومجادلات علم الكلام
من أن لكل حادث محدث، ولكل موجود موجد، ولا يصح في الذهن مخلوق بغير خالق،
ولا مصنوع بغير صانع…"( ).
مفهومات في العددو النوع و الشخص