زيادات العمال تراوحت بين 800 و1800 دينار ... تحقيقات في أجور الأجانب وإدماج متقاعدين في الحجار

زيادات العمال تراوحت بين 800 و1800 دينار
تحقيقات في أجور الأجانب وإدماج متقاعدين في الحجار



طالب
عمال مركب الحجار والهندي ''لاكاشمي ميتال''، المالك الأصلي لمجمّع
أرسيلور ميتال، بالتدخل الفوري لرئاسة الجمهورية، لفتح تحقيق في طريقة
تسيير الإطارات الفرنسية لمركب الحجار، ومحاولتهم خلق الطبقية العمالية
داخل المركب، عن طريق منح 17 إطارا أجنبيا، أغلبهم من جنسية فرنسية،
امتيازات مالية شاسعة، وأجورا خيالية، تتراوح بين 260 و280 مليون سنتيم، في
حين لا يتعدى أجر العامل 3 ملايين سنتيم، والإطار المحلي 5 ملايين سنتيم.
زاد
الوضع تعقيدا، حسب العمال، الزيادات التي حصل عليها العمال، مؤخرا، والتي
تراوحت بين 800 و1800 دينار، في حين حصل المندوبون النقابيون والإطارات على
زيادات غير عادلة، تراوحت بين 12 و8 آلاف دينار.
وطالب العمال بتدخل
رئاسة الجمهورية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، ومسؤولو مجمّع سيدار،
للتحقيق في التوظيف غير القانوني لعشرات الإطارات المتقاعدين الذين تمت
إعادة إدماجهم ضمن عقود مؤقتة للعمل في مناصب حساسة، مع منحهم أجورا تفوق
25 مليون سنتيم، في حين يتم إقصاء الكفاءات الشابة من المهندسين المحليين
من تقلد هذه المنـــاصب الحســــاسة داخـــل المــركـب.
يحدث هذا في
الوقت الذي يحقق المركب في غياب الإطارات الأجنبية، ووفق تسيير للورشات من
طرف الإطارات المحلية، قدرة إنتاجية لم يتم تحقيقها، منذ مجيء الشريك
الهندي، حيث وصل الإنتاج إلى حدود 2800 طن يوميا. واتهم العمال المحتجون
إدارة المركب باستخدام المحاباة والمحسوبية في توظيف المتقاعدين، في حين
يتم الطرد الدوري لعشرات العمال، ومنع تام لتوظيف العمال المؤقتين.
من
جهة أخرى، سلم عمال مركب الحجار، أمس، للأمانة العامة للاتحاد العام للعمال
الجزائريين عريضة تحمل توقيع حوالي 4000 عامل، يطالبون فيها برحيل
قوادرية، وتنصيب منادي كناطق رسمي باسمهم، إلى غاية الحسم بصفة نهائية في
أمر انتخاب مكتب نقابي جديد للمؤسسة، واختيار ممثلين جدد لـ16 فرعا نقابيا،
إضافة إلى منح العمال نسخة من لائحة مطلبية تتكوّن من 17 مطلبا عماليا،
إلى رئاسة الحكومة، والمركزية النقابية، وإدارة المركب.
ودعا العمال،
الذين تنقلوا عشية أول أمس إلى مقري الاتحاد المحلي بدائرة الحجار والأمانة
الولائية للعمال الجزائريين، بتحرّك عاجل للمركزية النقابية، من أجل برمجة
جمعية عامة طارئة، للسماح لهم باستكمال الإجراءات القانونية، وعقد جمعية
عامة انتخابية في ظرف 10 أيام.